نگارنده: جان هادلستون، ترجمهٔ حوريوش رحمانی
در سوّم سپتامبر ۱۹۱۲ حضرت عبدالبهاء در مونترال براي يك گروه سوسياليست سخناني ايراد فرمودند كه آن مطالب يكي ازمنابع اصلي در باره اقتصاد بهائي ميباشد،(۱)
از آنجائيكه بيشتر مساعي جامعه بهائي صرف مسائلي كه فوريّت دارند مانند پيشبرد امر, تعليم و تربيت فردي و پيشرفت وگسترش تشكيلات ميشود. ازاينرو مسئله اقتصاد و ساير امور مربوط به جامعه ي آينده بهائي كمتر مورد توجّه و بررسي قرار گرفته است. ولي لازم است گهگاه هدفهاي دراز مدّت مورد مطالعه قرار گيرد تا بتوان تصويري كلّي از جامعه بهائي در آينده ارائه داد و مساعي و تلاشهاي كنوني جامعه را در چهارچوب آن تصوير توجيه نمود.
قبل از آنكه در باره ديدگاه ديانت بهائي در مورد اقتصاد سخن رود, لازم است دو مسئله كلّي توضيح داده شود. اول: آنكه تعاليم ديانت بهائي يك نظام جامع و وسيع را براي جامعه بشري ارائه ميدهد واقتصاد تنها يكي ازجنبه هاي اين نظام است. اين تعاليم براي تمامي مردم جهان و حد اقل تا هزار سال قابل اجراء ميباشد. در نتيجه آنچه كه در دست است مجموعه ايست ازاصول كلّي كه ميتوان آنها را در مورد تمامي اوضاع و احوال اجتماعي وتغيير و تحوّل آن اوضاع در طي يك مدّت زمان طولاني بكار بست. دوم: آنكه هرچند تعاليم مربوط به اقتصاد در نظام ارزشهاست. اين ارزشها بر مبناي عقايدي مانند تكامل روحاني بشر و اينكه حيات مادّي اين جهان فرصتي است براي كسب كمالات و صفات روحاني كه در عالم بعد يعني عالم روحاني مورد نياز است استوار ميباشد. از جمله اين ارزشها عقيده برادري نوع انسان, عدالت, درستي, صداقت, كار بعنوان عبادت وخدمت بعنوان بالاترين نوع عبادت و بندگي خداوند ميباشد.
اين عقيده كه ارزشها و اصول اخلاقي زيربناي هر اقتصاد راتشكيل ميدهد بهيچوجه تازگي ندارد, گرچه گاهي بخصوص در زماني كه بحثهاي جاري اقتصادي بر ارقام و معادلات تأكيد دارد مورد غفلت قرار ميگيرد. يك نمونه از توجّه به ارزشهاي اخلاقي در گذشته را ميتوان در كتاب “مذهب و پيدايش سرمايه داري” اثر تاريخ نويس و اقتصاددان انگليسي تاوني A.H,Tawney ملاحظه نمود. اخيراً علاقه وتوجّه فزاينده اي نسبت به نقش دين و ارزشهاي روحاني در جريان توسعه ي اقتصادي ديده ميشود, چنانچه مثلاً در گزارش كمسيون برانت آمده است:
“بدون يك توافق جهاني در زمينه هاي اخلاقي و معنوي هيچ عملي نميتوان انجام داد … اصول اخلاقي بايد از طرف دولتها و بخصوص افراد خالصانه مورد پذيرش قرار بگيرد… اين امر مستلزم يك جريان آموزشي منظّم و فشرده ميباشد … كه بدون آن هيچگونه توسعه واقعي اقتصادي و بالاتر از آن, عدالت, آزادي و صلح و آرامشي وجود نخواهد داشت” (۲)
در طيّ چند سال گذشته حدّ اقّل دو نشريّه اقتصادي معتبر مانند “اينترنشنال” دولوپمنت ريويو”و” ورلد دولوپمنت” تمامي يك شماره خود را به موضوع دين و توسعه اقتصادي اختصاص داده اند و نيز اخيراً در بانك جهاني, اعضاي يك گروه غير رسمي داوطلبانه هفته اي يكبار جهت بحث در باره ارزشهاي روحاني و توسعه اقتصادي دور هم جمع ميشوند در ادامه اين بحث, سعي شده است كه ويژگيهاي برجسته تعاليم اقتصادي بهائي را با توجّه به سه موضوع كلّي يعني سازمان و ساختار اقتصاد- توزيع ثروت – كالاها و خدمات مورد برسي قرار دهيم. لازم به تذكّر است كه آنچه در اين مختصر بيان ميگردد صرفاً اشاره اي است كه ممكن است مقدمه مطالعات بيشتري قرار گيرد.
سازمان و ساختار اقتصاد
تصوير كلّي كه از آثار ديانت بهائي ظاهر ميشود آنست كه اين اقتصاد در مقياس جهاني متّحد مطرح است ولي در عين حال غير متمركز, متنوّع وانعطاف پذير ميباشد. حضرت وليّ امرالله * ميفرمايند:
“نظم جهاني حضرت بهاء الله از يك طرف تمركز بيش از حدّ قدرت را نفي ميكند و از سوي ديگر گوشش در جهت همگوني را رد مينمايد هدف آن وحدت در كثرت است” (۳) (ترجمه مضمون)
ازآثار بهائي به حكومت جهاني با شاخه هاي قانونگذاري, قضائي و اجرائي اشاره شده است. بطوريكه در ذيل خواهد آمد, وظائف اقتصادي كه براي حكومت جهاني در نظر گرفته شده نمايانگر آنست كه شاخه اجرائي بايد داراي دواير مالي, تجاري, توسعه و حفاظت و يك بانك مركزي باشد. يكي از وظائف اصلي حكومت جهاني آنست كه اقتصاد جهاني را متّحد سازد. بين المللي شدن تجارت و بازرگاني كه در حال حاضر يك جنبش قوي است كه حتّي در شرايط نامساعد كنوني منافع فراواني تقريباً براي همگان در بر دارد به نتيجه منطقي خودخواهد رسيد. كليّه تعرفه ها و حقوق گمركي و ساير موانعي كه بر سر راه تجارت آزاد قرار دارد برطرف خواهد شد. اقتصاد جهاني در درازمدّت , رفت وآمد آزاد وبدون مانع مردم جهان را نيز تضمين خواهد نمود, گرچه اشاره بخصوصي در آثار مباركه بهائي در اين مورد ديده نمي شود. يك پول متّحد جهاني بوجود خواهد آمد و اوزان و مقادير در سطح بين المللي يكسان خواهد شد. يك نظام آموزشي در سطح جهاني وجود خواهد داشت كه در كنار ساير امكانات مانند زبان بين الملي , يك نظام قانوني متّحد و سيستم جهاني ارتباطات موجب افزايش توانائي و انعطاف پذيري اقتصادي مردم جهان خواهد شد. در دوران انتقال بسوي يك اقتصاد جهاني متّحد, بدون شك لازم است كه حكومت جهاني به اقتصادهاي محلّي و ملّي كمك كند تا آنها بتوانند راحت تر و آسانتر خود را با وضع جديد تطبيق دهند.
ايجاد يك اقتصاد جهاني متّحد آنطور كه در آثار بهائي تجسّم شده است مستلزم اقداماتي بسي بيشتر از برطرف نمودن موانع ملّي كه بر سر راه تجارت و بازرگاني جهاني وجود دارد ميباشد, گرچه رفع اين موانع نيز خود حائز اهميّت است. اقتصاد جهاني بمعناي هم‍آهنگي و برنامه ريزي درازمدّت در يك مقياس جهاني نيز ميباشد. از جمله وظائف حكومت جهاني آنست كه نوسان هاي ادواري اقتصاد را كنترل كند, از منابع جهان به نفع عموم بهره برداري نموده, در جهت كم كردن و يا برطرف نمودن شكاف بين ملل غني و فقير و حفظ منابع كمياب طبيعت جهت استفاده نسلهاي آينده و همچنين حفاظت محيط زيست كوشش نمايد.
” منابع اقتصادي عالم تحت انتظام در خواهد آمد و معادن مواد خام استخراج شده و مورد استفاده كامل قرار خواهد گرفت. بازارهاي جهان با يكديگر هم آهنگ شده توسعه خواهد يافت و توزيع فرآورده ها بنحوي عادلانه انجام خواهد پذيرفت” (۴)
از آنجائي كه در حال حاضر ركود اقتصادي كم و بيش تهديدي براي جهان بشمار ميرود شايد بهتر باشد نظري به اصول اقتصادي ديانت بهائي و تأثير آن بر نوسانهاي ادواري اقتصاد بياندازيم. حضرت عبدالبهاء به نيازجامعه محلّي به ذخيره نمودن كالاهاي مازاد در مواقع فراواني بمنظور استفاده در زمان كميابي اشاره فرموده اند. اين اقدام در يك مقياس جهاني نوسانهاي عرضه و تقاضا و نتيجتاً نوسان قيمتها را كاهش ميدهد تجارت آزاد و برطرف نمودن انحصار قدرت (يعني روشهائي كه در حال حاضر توسّط دولت, شركت هاي بزرگ ويا اتّحاديه هاي اصناف بكار ميرود خود بسياري از نارسائي هائي را كه موجب نوسان اقتصادي ميگردد رفع خواهد نمود. همچنين با توجّه باينكه بخش عظيم تري ازاقتصاد به خدمات و ارائه كالاهاي ضروري اختصاص خواهد يافت و از آنجائي كه بر اثر وجود همبستگي بيشتر اجتماعي در جامعه بهائي, در افراد اين تمايل بوجود خواهد آمد كه در زيان هاي موقّت نوسان هاي اقتصادي كه از جمله دريافت دستمردكمتر بمنظور اجتناب از بيكاري ميباشد شريك گردند نوسانهاي ادواري برطرف خواهد گرديد.
البته حكومت ها در سطح ملّي و محلّي نيز اهداف و خط مشي مخصوصي جهت توسعه اقتصاد خود در چهار چوب برنامه كلي جهاني تعيين خواهد نمود. آنها مسئول جمع آوري ماليات ها و عوارض كه بر اساس برنامه اقتصادي كلّي, قسمتي ازآن به حكومت جهاني اختصاص خواهد داشت نيز خواهند بود. اين عوارض شامل ماليات بر درآمد و املاك و همچنين حق امتياز بهره برداري از معادن و ساير منابع طبيعي كه در قلمرو آنها و تحت كنترل آنها ميباشد نيز خواهد شد. باين ترتيب جامعه از منابع طبيعي موجود بيشتر بهره مند خواهد شد تا افراد. همچنين جوامع محلّي به ذخيره نمودن كالاهاي ضروري اقدام و به ارائه خدماتي مانند تأسيس بيمارستانها, مراكز بهداشتي, خانه سالمندان, پرورشگاه براي اطفال بي سرپرست, مدارس, دانشگاهها و مراكز تحقيق در سطحي بسيار شايسته اقدام خواهند نمود. ضمناً بنظر ميرسد كه خلاقيّت هنري مورد حمايت و تشويق فراوان قرار خواهد گرفت . ميتوان تصور نمود كه جوامع محلّي يك شبكه وسائط نقليه عمومي در سطحي وسيع و جامع ارائه خواهند داد و در نتيجه از حيف و ميل بيش از حد منابع كه از اتّكاء زياد به وسائل نقليه خصوصي ناشي ميگردد خودداري خواهد شد. بطور خلاصه عدم توازني كه در جامعه سرمايه داري وجود دارد و “جان كنت گالبرايت” از آن بعنوان “نعمت شخصي و نكبت اجتماعي” ياد نموده است بر طرف خواهد شد.(۵)
شكّي نيست كه در اقتصاد بهائي بعضي از فعّاليّت هاي تجاري و صنعتي تحت نظر هيئتهاي دولتي انجام خواهد شد مثلاً حكومت جهاني ممكن است مسئول اداره يك شبكه ارتباطات جهاني باشد. امّا بعضي از فعاليّتهاي اقتصادي كه بلحاظ كيفيّت و يا اهميّت حياتي آن براي اقتصاد بايد با مديريّت محلي اداره گردد ميتوان زير نظر حكومتهاي ملّي و محلّي انجام شود.
بااين حال آثار بهائي در بردارنده اصولي است كه در شرايط گوناگون و وسيعي از نظر زماني و مكاني كارآئي خواهد داشت و چنين بنظر ميرسد كه تنوع قابل ملاحظه اي در نحوه مديريّت و مالكيت مؤسّسات تجاري و صنعتي قائل است. در نتيجه ميتوان تصور نمود كه بخش عظيمي ازاقتصاد در دست هيئت هاي غير دولتي خواهد بود. روح كلّي جامعه بهائي حاكي از آنست كه اين هيئت ها اكثراً بر اساس اصول تعاوني تشكيل خواهد شد.(۶) در سالهاي اخير در مورد تعاونيها سرخوردگي هائي وجود داشته, چه كه در طول حدود صد سال گذشته طرح هاي متعدّدي در چهار چوب تعاوني ها بمورد اجراء گذاشته شده ولي هيچيك قادر نبوده كه به هدف هاي اين جنبش جامه عمل بپوشاند. با اين حال حتّي در شرايط نارساي كنوني, روش تعاوني ميتواند تا حدي مؤثّر واقع گردد و بسياري از مشكلاتي را كه اقتصاد مدرن با آن روبروست مانند فقر و ثروت مفرط , اعتصابها, مشاغل كسل كننده و نامرغوبيت توليد را برطرف سازد. يكي از نمونه هاي موفّق طرح تعاوني در شهر كوچك موندراگون در استان باسك در اسپانيا ديده ميشود.(۷) تعاوني فقط يكي از روشهاست. همچنين امكانات فراواني براي سرمايه گذاري فردي وجود خواهد داشت, چه كه در يك جامعه آزاد هر فرد بايد اين امكان را داشته باشد كه اگر بخواهد بتواند در زمينه اقتصادي فعّاليّت نمايد. همچنين انواع بخصوصي از مشاغل هستند كه از طريق آن فرد ميتواند بعنوان يك واحد اقتصادي, مؤثرترين نقش را داشته باشد. از اين گذشته از نظر تاريخي ثابت شده كه سرمايه گذاري فردي نقش مهمّي در ابتكارات مفيد و يافتن راههائي كه بتوان خدمات بيشتري به جامعه ارائه داد داشته است. در جامعه بهائي سرمايه گذاراني كه كارمنداني را در استخدام دارند موظّف هستند كه شركت خود را بر پايه سهيم كردن كارگران در سود اداره نمايند. بمنظور اطمينان از توزيع عادلانه سود, حكومت هاي محلي بر اين طرح ها نظارت خواهند داشت تا صرفاً يك فرمول توخالي بطوريكه اغلب در گذشته ديده شده است ارائه نشود. حضرت عبدالبهاء ميفرمايند: ” پس بايد نظامات و قوانيني گذاشت كه گروه عمله اجرت يوميّه از جانب صاحب فبريك بگيرند و شركتي در منابع داشته باشند.”(۸)
هدف جامعه بهائي آنست كه همه افراد بشر را متحد سازد, مشكلات واختلافات ناشي از مسائل اقتصادي نيز مانند همه مسائل ديگر, نه از طريق روياروئي, بلكه از طريق يك نظام مشورتي با شركت جامعه و تحت تعاليم حضرت بهاءالله حل خواهد شد. بنا بر اين ديگر جائي براي احزاب سياسي و گروههاي فشار و يا كم كاري, اعتصاب, فعًاليتهاي انجمن كارفرمايان و اتًحاديه هاي كارگري وجود نخواهد داشت.
يك ويژگي مهمّ ساختار اقتصادي در يك جامعهٔ بهائي، طرز فكر و نحوه ديد اجتماعي كساني است كه مصدر امور هستند قبلاً به تعاوني ها اشاره شده است. يك عامل مهمّ ديگر، ديدگاه مردم نسبت به كار است. حضرت بهاءالله كار را در رديف عبادات قرار داده اند و بالاترين نوع عبادت را خدمت به ديگران دانسته اند. بازتاب منطقي اين طرز فكر آنست كه حضرت عبدالبهاء فرموده اند همه بايد به كاري كه انجام ميدهند هرچقدر هم حقير و ناچيز باشد نهايت افتخار را داشته باشند. يك جامعهٔ آگاه با محوّل كردن مسئوليّت ها و وظائف مفيد و جالب به افراد جامعه، افتخار به شغل و حرفه را براي آنها آسانتر ميسازد، بعبارت ديگر ميتوان گفت كه گرايشي در خلاف جهت كارهاي ماشيني در كارخانجات مدرن كه وحشت آن توسّط چارلي چاپلين در فيلم “عصر جديد” بخوبي ترسيم گرديده ملاحظه خواهد شد. درمتون ديانت بهائي اشاره اي به اندازه و حجم شركت هاي تجاري نشده است مگر بطور غير مستقيم مانند توضيح حضرت عبدالبهاء دربارهٔ احتكار: “در آينده احتكار باقي نمي ماند مسئلهٔ احتكار بكلّی بهم ميخورد”(۹)
بنابر اين ميتوان تصور نمود كه شركت هاي تجاري از نظر اندازه و حجم بسيار متفاوت و متنوع خواهند بود و از تجارتهاي يك نفره گرفته تا شركتهاي بزرگ جهاني را در بر خواهند گرفت. شركتهاي غير دولتي چند مليّتي را كه نقش مهمّی در انتشار عقايد و صنايع جديد دارند با نظارت يك حكومت جهاني بهتر و آسانتر ميتوان اداره نمود. ديدگاههاي نشريه اكونوميست چاپ لندن درباره آينده شركتهاي بزرگ جالب بنظر ميرسد. اين نشريه استدلال ميكند كه اين روند كه بر طبق قانون اقتصاد شركتها ناچارند روزبروز ابعاد بزرگتري پيدا كنند در بسياري موارد باعث گرديده كه شركتهاي بزرگ باندازه بوروكراسي دولتي انعطاف ناپذير و نارسا شوند و پيش بيني ميكند كه نقش اين شركتها به يك نقش هم اهنگ كننده كاهش خواهد يافت كه خدمات صنعتي تخصّصي را از شركتهاي كوچكتري كه بسيار پيشرفته هستند خريداري خواهد نمود(۱۰)
قبل از بپايان رساندن ساختار و سازمان اقتصادي، لازم است كه به موضوع قيمت گذاري و نرخ بهره نيز اشاره گردد. در نظام اقتصادي بهائي، يك بهرهٔ منصفانه بر
سرمایه ای كه در جريان است تعلّق ميگيرد و براي كالاها و خدمات نيز قيمت عادلانه اي نيز بايد منظور گردد. حضرت بهاءالله ميفرمايند:
“ربح نقود حلال و طيّب و طاهر است … ولكن بايد اين امر به اعتدال وانصاف واقع شود”(۱۱)
ميتوان گفت كه قيمت گذاري منصفانه هم هزينه تهيّه محصول و هم نياز خريدار راتأمين مينمايد و بنابراين اصولاً تابع قانون عرضه و تقاضا خواهد بود. با برنامه ريزي صحيح و منطقي در جامعه اي كه از نگراني هاي وحشت بار كنوني بركنار باشد, برقراري موازنه بين عرضه و تقاضا تضمين خواهد گرديد و در نتيجه حركت آرام اقتصاد با نوسانهاي شديد و ناگهاني قيمتها دچار اختلال نخواهد شد. اگر شرايط خارق العاده وپيش بيني نشده اي پيش بيايد كه باعث تغيير ناگهاني و زيادي قيمتها گردد بدون شك دولت جهت اصلاح وضع اجتماعي و اقتصادي جامعه بمداخله خواهد پرداخت. زيان هائي كه از سوء استفاده از انحصارات و شرايط مشابه آن ناشي ميگردد نيز منتفي خواهد شد.
توزيع ثروت
از آنجائي كه هدف هر اقتصاد ارائه كالاها و خدمات مورد نيازجامعه ميباشد مسئله توزيع منابع بسيار حائز اهميّت است. آثار ديانت بهائي بر اين مسئله تأكيد دارد كه تساوي كامل نه امكان پذير بوده و نه مطلوب ميباشد.
“مساوات ممكن نيست, نظام عالم بهم ميخورد نظم عالم چنين اقتضاء مينمايد كه طبقات باشد نميشود بشر يكسان باشد زيرا در ايجاد بشر مختلفند.”(۱۲)
ميزان تساوي به دو اصل مهمّ بستگي دارد. يكي اصل مكافات و مجازات است كه حضرت بهاءالله فرموده اند از لوازم ضروريّه يك جامعه اصولي ميباشد ” مربي عالم عدل است چه كه داراي دو ركن است مكافات و مجازات.” (۱۳)
اين اصل در اقتصاد بمفهوم تعيين پاداش مالي براي كساني است كه با تلاش و سخت‍كوشي خود رفاه عموم را تأمين مينمايد و بالعكس مجازات اقتصادي متوجّه كساني ميشود كه وقت خود را به بطالت ميگذرانند. باين جهت است كه حضرت بهاءالله تكدّي و گدائي را ممنوع فرموده و ازهر فرد بالغ سالمي ميخواهند كه به كار و يا حرفه مفيدي مشغول گردد:
“لاتضيّعوا اوقاتكم بالبطالة و الكسالة واشتغلوا بما تنتفع به انفسكم و انفس غيركم” (۱۴) (ترجمه مضمون: اوقات خود را به بطالت و تنبلي مگذرانيد, بكاري مشغول شويدكه خود و ديگران از آن بهره مند گردند.)
بديهي است انصاف ايجاب مينمايد كه اين دستور شامل حال ثروتمند و فقير هر دو گردد. باين ترتيب در يك جامعه بهائي جائي براي افراد عاطل و باطل اعم از ثروتمند و يا فقير وجود نخواهد داشت. در مورد پاداش عادلانه براي كار نيز بنظر ميرسد كه تغييرات بزرگي در چگونگي دستمزد وحقوق ايجاد خواهد شد. نميتوان تصوّر نمود كه در يك جامعه بهائي اين عدم تعديل معيشت كنوني و تفاوت غير منطقي دستمزد بين كساني كه مثلاً سخت ترين و خطرناك ترين كارها را در جامعه انجام ميدهند و آنهائي كه با سوء استفاده از قدرت و موقعيّت خود رقم هاي سنگيني را براي خدمات خود دريافت ميكنند بتواند ادامه داشته باشد.
جنبه ديگر اصل “مكافات و مجازات” مخالفت ديانت بهائي با قمار است كه كوششي است در جهت بدست آوردن پول بدون كار و كوشش. اصطلاح “قمار” در مفهوم بهائي احتمالاً شامل سرمايه گذاري هائي كه تا حدي مخاطره آميز است ولي ميتواند از نظر اجتماعي و بخصوص درزمينه ابداع و نوآوري مفيد واقع گردد نخواهد شد. قماربخصوص بمفهوم به مخاطره انداختن مايحتاج اوّليّه خانواده در قبال شانس و تصادف ميباشد مانند شرط بندي در مورد نتايج مسابقات كه هيچگونه هدف اجتماعي را در بر ندارد.
شرح اين نكات يكي ديگر از اصول ديانت بهائي يعني برطرف كردن فقر وثروت فوق‍العاده را مطرح ميسازد . چنانچه قبلاً اشاره شد اين اصل در مورد جوامع ملي ومنطقه اي كه از نظر منابع و ثروت داراي تفاوتهاي زيادي ميباشند كارآئي دارد.(۱۵) يكي از وظائف اصلي اقتصادي حكومت جهاني آنست كه تفاوت در ميانگين ثروت سرانه را كه اكنون بين كشورها وجود دارد كاهش دهد. اين اصل همچنين كاهش اختلاف ثروت بين افراد در درون يك جامعه را نيز در بر ميگيرد. از يك سو جامعه مسئوليّت دارد كه مراقب باشد هيچيك ازاعضايش ازنظر مايحتاج اوّليّه زندگي كمبودي نداشته باشند. حضرت بهاءالله ميفرمايند: “اي اغنياي ارض فقراء امانت منند در ميان شما پس امانت مرا درست حفظ نمائيد و به راحت نفس خود نپردازيد.”(۱۶)
از سوي ديگر صرفاً انباشتن ثروت موجب فساد و تدريجاً فقدان علاقه بكار ميگردد. حضرت عبدالبهاء ميفرمايند: “جايز نيست كه بعضي در نهايت غنا باشند و بعضي در نهايت فقر بايد اصلاح گردد و چنان قانوني گذارند كه از براي كل وسعت و ر فاهيّت باشد نه يكي به فقر مبتلا و نه يكي نهايت غنا را داشته باشد.” (۱۷)
در يك جامعه بهائي راههاي مختلفي براي جلوگيري ازانباشتن ثروت زياد وجود دارد. شايد يكي ازمهمّ ترين اين طرق ترويج و تشويق كمكها و بخششهاي داوطلبانه است, عقيده اي كه در قلب يك تمدّن پيشرفته روحاني وجود دارد كه در آن اقدامات داوطلبانه فردي در جهت ثروت و منابع جامعه انگيزه هاي بسيار قوي‍تر از دستورات و قوانين دولتي ميباشد. در چنين جامعه اي فرد ثروتمند از كمك به همنوعان خود بيشتر احساس رضايت مينمايد تا اندوختن ثروت بي پايان و زيستن در تجملات بيهوده. حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
“بزودي زماني فرا خواهد رسيد كه بشر حساس‍تر و رقيق القلب تر ازامروز خواهد شد بنحوي كه ثروتمندان با ملاحظه وضع رقّت بار فقراء در اطراف خود لذّتي از ثروت خود نخواهند برد و بخاطر خوشبختي خود هم كه شده مجبور خواهند شد كه ثروت خود را در راه بهبود جامعه اي كه در آن زندگي ميكنند بكار اندازند.” (ترجمه مضمون) (۱۸)
اين عقيده بهيچوجه تخيّلي و يا مبتني برخوش بيني افراطي نيست. حتّي امروزه هم در شرايطي كه بيم وعدم امنيّت و حساسيّت زياد نسبت به دارائي هاي مادّي وجود دارد باز هم براي بسياري از مردم مهمّ ترين چيزي كه آنها را در زندگي خشنود ميسازد كمك و بخشش به ديگران است. امروزه جامعه بهائي خود براي ادامه فعاليّت هاي جمعي جامعه، كلاً بر كمكهاي داوطلبان اعضايش متّكي است كه بسياري از آنان با از خودگذشتگي زيادي در اين كمكها شركت ميكنند.
يكي ديگر از طر ح هائي كه ازانباشته شدن ثروت زياد جلوگيري ميكند لزوم تنظيم وصيّت نامه توسّط افراد است. در كتاب اقدس كه كتاب احكام ديانت بهائي است دستوراتي در مورد تنظيم وصيّت نامه وجود دارد و افراد تشويق شده اند كه ثروت خود را پس از مرگ بنحو بسيار گسترده تر و مساوي تر از آنچه كه امروزه در اكثر جوامع معمول است توزيع نمايند. مثلاً در اين دستورات آمده است كه در وصيّت نامه براي معلم، همچنين فرزندان، همسر, والدين و برادران وخواهران بايد سهمي در نظر گرفته شود. در مواردي كه وصيّت نامه وجود نداشته باشد و يا هريك از اين طبقات در دسترس نباشند سهم مربوطه به مخزن عمومي پرداخت ميشود. (۱۹) اين دستور بسيار حائز اهميّت است, چه كه انتقال ثروت از طريق توارث است كه اغلب بيشتر از اختلاف درآمد موجب نابرابري اقتصادي ميگردد.
سوّمين طرح مهمّ در جهت تعديل معيشت ماليات تصاعدي است. اين نظام شامل ماليات منفي نيز خواهد بود تا به كساني كه درآمدشان كفاف مخارجشان را نميدهد كمك شود. امروزه بسياري از كشورها مدّعي هستند كه داراي نظام ماليات تصاعدي ميباشند ولي واقعيّت امر با آنچه ادّعا ميشود بسيار فرق دارد, چه كه بسياري از كساني كه در اين كشورها ماليات ميدهند اين عمل را يك تحميل غير عادلانه جهت وصول به هدف هاي بيفايده و نامطلوب ميدانند نتيجه اين طرز فكر, اجتناب جمع كثيري از پرداخت ماليات, استفاده بيشتر از راههاي قانوني معافيّت مالياتي و درنهايت اجبار دولتها به روي آوردن به ساير نظامهاي مالياتي كه عقب افتاده تر هستند بوده تا بتوانند هزينه فعّاليّت هاي اجتماعي خود راتأمين نمايند.(۲۰) درجامعه اي كه افراد آن به بلوغ روحاني و معنوي نائل شده باشند, كساني كه ماليات بيشتر ميدهند خود احساس خوشبختي و غرور ميكنند كه ميتوانند بيش از حد عادي به پيشبرد هدفهاي جامعه كمك نمايند.
يكي ديگر از مسائلي كه به اين بحث ارتباط دارد ازاصل تساوي حقوق زن و مرد ناشي ميشود كه دستمزد مساوي را براي كار مساوي لازم ميداند و مشاغل وسيع ومتعددّي را در يك سطح جهاني بروي زنان ميگشايد . با توجه به اينكه در ايالات متّحده و بنحو فزاينده اي در ساير كشورها، فقر بيشتر در خانواده هائي كه سرپرست آنها زن هستند ديده ميشود, ازاين رو تأكيد ديانت بهائي بر استحكام اساس ازدواج و اتّحاد خانواده خود قدم مؤثّري در بر طرف كردن فقر ميباشد.
علاوه بر اعانه وتبرعات داوطلبانه, اجراي قانون ارث, تعاليم مربوط به استحكام اساس خانواده و تساوي حقوق زن و مرد, در جامعه بهائي عوامل متعدّد ديگري نيز وجود دارد كه در تعديل معيشت مؤثر ميباشد مانند يك نظام دستمزد و قيمت گذاري عادلانه, شريك نمودن كارگران در سود شركتها, تعاوني ها و وجود خدمات اجتماعي در سطحي مرغوب و شايسته ازجمله آموزش و پرورش اجباري.(۲۱)
بحث در باره توزيع ثروت بدون اشاره به ميزان رشد جمعيّت كه عموماً عامل حياتي مهمّي در تأمين يك استاندارد متوسّط زندگي در يك كشور ميباشد كامل نخواهد شد. در آثار بهائي دستورالعمل مستقيمي در مورد كنترل جمعيّت وجود ندارد. امّا تعاليم متعدّدي يافت ميشود كه در دراز مدّت در اين مورد مؤثر واقع ميگردد مانند تعهد اساسي در برطرف كردن فقر و ثروت فاحش, آموزش و پرورش عمومي واجباري , تساوي حقوق زن و مرد و وجوديك حس قوي مسئوليّت اجتماعي. اهميّت اين عوامل دركنترل رشد جمعيّت, در توافق نامه اي تحت عنوان “نقشه اجرائي جمعيّت جهان” كه از طرف كنفرانس سازمان ملل در باره جميّت در سال ۱۹۷۴ در بوخارست صادر گرديد نشان داده شده است در اين سند آمده است كه:
“توافق گرديد كه رشد جمعيت از طريق كاهش تلفات نوزادان وكودكان, شركت كامل زنان و مردان در جريان توسعه, توزيع عادلانه درآمد, زمين, خدمات اجتماعي و تسهيلات, امكان وسيع تحصيلي براي جوانان دختر و پسر و تعيين يك سن حد اقل براي ازدواج تعديل گردد.”
كالاها و خدمات
يكي از جنبه هاي مهمّ اقتصاد بهائي ارزشها واولويّت هائي است كه ارائه كالاها و خدمات را تعيين مينمايد. در اين راستا اين ديدگاه اصلي ديانت بهائي ازاهميّت خاصّي برخوردار است كه انسان راصرفاً حيواني كه از هوش استثنائي برخوردار است نميداند, بلكه او را موجودي روحاني مي شناسند كه از طريق كسب فضائل روحاني وعلم الهي و بكاربردن آن علم در زندگي به خوشبختي و سعادت نائل خواهد گرديد. حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
” از ترقّي مدنيّت ماديّه, عالم انساني سعادت صحيحه نمي يابد اگر مدنيّت جسماني منضمّ به مدنيّت روحانيّه شود سعادت حقيقي حاصل گردد.” (۲۲)
اين بيان نمايانگر آنست كه در يك جامعه بهائي نظر متعادل تري نسبت به امور مادّي وجود دارد. بنابراين ميتوان تصوّر نمود كه اقتصاد بهائي اساساً بيشتر بسوي توليد و ارائه كالاها و خدماتي كه نيازهاي ضروري را رفع ميكند گرايش دارد.
بنابراين بي سبب نيست كه در آثار بهائي به نقش مهمّ كشاورزي در اقتصاد آينده جهان اشاره شده است.(۲۳) كشاورزي كه خوراك و همه موادّ اوّليه راكه جهت تهيّه
پوشاك و مسكن مورد نياز است تأمين مينمايد واگر با مديريّت صحيح اداره گردد بسيار بيشتر از صنعت با طبيعت سازش دارد. پيش بيني شده است كه از طريق كشاورزي ميتوان موادي توليد نمود كه جايگزين پلاستيك و ديگر مواد صنعتي كه امروزه از نفت و ساير منابع محدود طبيعت بدست مي آيند گردد.
در يك جامعهٔ مدرن ميتوان با بينش علمي , مشكلات ديرينه فقر و ناداني كه در گذشته غالباً با اقتصاد كشاورزي همراه بوده است را برطرف نمود و باين ترتيب با ارتباط نزديك با طبيعت, جامعه از سلامت جسماني و روحاني بهتري برخوردار خواهد شد. نقش برجسته و پيشرو كشاورزي در يك جامعه بهائي نمايانگر آنست كه بر خلاف آنچه كه امروز معمول است به جوامع كوچك روستائي بسيار بيشتر از جوامع بزرگ شهرنشين اهميّت داده خواهد شد. بنظر ميرسد اين امر با روند تحولات صنعتي كه از كارخانه هاي وسيع با انبوه كارگران بسوي كارگاههاي كوچك با كارمندان بسيار ماهر پيش ميرود همگامي خواهد داشت. براي بسياري ممكن است كشاورزي, كار نيمه وقت را تشكيل دهد كه با شغلي ديگر و يا ادامه تحصيل همراه باشد.
در اين ارتباط جالب است كه د ر طي سالهاي اخير بانك جهاني تأكيد بيشتري بر كشاورزي وتوسعه روستائي داشته است ( در حال حاضر ۳۰ درصد وام ها در اين بخش است) با اين ديدگاه كه توليد مواد غذائي را افزايش دهند واز مهاجرت وسيع مردم ازنقاط روستائي به شهرها جلوگيري نمايند. اين مهاجرتها موجب ازدحام افراد بدون مهارت بيكار در مناطق فقير نشين بسياري از شهرهاي كشورهاي جهان سوّم گرديده است.
همچنين ارزشهاي اخلاقي جامعه بهائي مستلزم آنست كه به آموزش و پرورش, هنر و علوم و خدمات اجتماعي اولويّت خاصّي داده شود. اين ارزشها همچنين ارج نهادن به طبيعت و حفاظت محيط زيست راترويج مينمايد. امّا براي ارائه كالاها و خدمات غير ضروري, بخصوص تجّملات, بودجه بسيار كمتري منظور خواهد شد. ميتوان گفت تبليغات تجارتي آنچنان كه ما امروز در جوامع سرمايه داري مي شناسيم با تأكيد مفتضحانه اش بر ترويج مدهاي متغيّر و روياهاي مادّي گرا و اغراق آميز در جوامع بهائي كاملاً به گونه اي ديگر خواهد بود.
با توجّه به تعاليم بهائي در مورد الكل و موادّ مخدّر كه مضرّ هستند و بجز در مصارف پزشكي كاربردي ندارند ميتوان تصوّر نمود كه در اقتصاد بهائي منابعي كه امروزه به ارائه اين محصولات اختصاص دارد در جهت هدف هاي بهتري بكار خواهد رفت. همينطور تعاليم بهائي در مورد منع سيگار و دخانيات موجب كاهش قابل ملاحظه اين صنعت خواهد شد. هرچند كه بهائيان دستوري براي گياهخواري ندارند بيان ذيل ازحضرت عبدالبهاء جالب توجّه است. بخصوص با توجّه باينكه امروزه اين احساس وجود دارد كه اختصاص بخش عظيمي از زمينهاي كشاورزي به چراگاه و تهيه گوشت كار صحيحي نيست:
“در مستقبل ايّام خوراك انسان عبارت از فواكه و حبوبات خواهد بود. وقتي خواهد آمد كه ديگر گوشت تناول نشود علم طب حال در مرحله طفوليّت است با وجود اين مبرهن گشته كه غذاي طبيعي ما چيزيست كه از زمين انبات شود.” (۲۴)
تأسيس يك صلح پايدار زير نظر يك حكومت جهاني باعث ميگردد مبالغ هنگفتي كه اكنون صرف دفاع ميشود بمصارف بهتري برسد. در دهه هشتاد حدود ۶ درصد از توليد سالانه جهان بمصرف امور نظامي رسيده است. (۲۵) اين رقم شش برابر رقمي است كه سازمان ملل متّحد جهت كمك به كشورهاي فقير اختصاص داده بود.
و بالاخره لازم است كه توضيح كوتاهي در مورد كيفيّت كالاها و خدمات داده شود. اين اصل كه كار عبادت است و اينكه بالاترين نوع عبادت خدمت است باعث ميگردد كه افراد نسبت به كاري كه انجام ميدهند و يا محصولاتي كه توليد ميكنند احساسي افتخارآميز داشته باشند كه بديهي است اين طرز فكر اثر قابل ملاحظه اي بر مرغوبيّت كالاها و خدمات خواهد داشت. اين گرايش بارعايت حدّ اكثر صداقت, درستكاري و وفاداري كه ناشي ازتجديد حيات روحاني جامعه ميباشد تقويّت ميگردد. همچنين شكي نيست كه توليد كالاها مخصوص يكبار مصرف و ارزان مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت و اين روش بسيار مضر جامعه سرمايه داري متروك خواهد گرديد.
زمينه تاريخي
ديانت بهائي زماني ظاهر شد كه اقتصاد جهان در حال تغيير و تحوّل وسيعي بود. انقلاب صنعتي قرن نوزدهم در غرب براي اوّلين بار در تاريخ امكاناتي فراهم آورده بود كه وعده ميداد همه مردم جهان قادر خواهند بود روزي از چنگ فقر برهند. پيشرفت هائي كه در وسائل ارتباطي حاصل شده بود بسرعت و بنحوي بيسابقه جهان را بسوي يك اقتصاد جهاني پيش ميبرد.
اين تحوّلات موجب تغييرات بزرگي در زمينه اقتصادي گرديد. آدام اسميت, كُبدن, برايت و مكتب طرفدار آنها روش محدود بازرگاني قديم مليّت گرايان را رد كردند, آنها استدلال ميكردند كه راه رسيدن به شكوفائي و فراواني ثروت, تجارت آزاد وايجاد يك اقتصاد متّحد جهاني ميباشد. در سال ۱۸۴۶, دو سال بد ازاظهار امر حضرت باب, مهمّترين پيروزي مكتب تجارت آزاد يعني انحلال قانون غلاّت در انگلستان كه بزرگترين مانع بر سر راه صادرات آزاد مواد غذائي بود حاصل گرديد. نظام بي قيد و بند سرمايه داري كه ازآن پس حكمفرما گرديد داراي مزيّت پويندگي و تحرّك بوده و هست ولي ضررهاي زيادي نيز داشته و دارد مانند پيش آمدن دورانهاي ركود و بيكاري, تأكيد بيش از حدّ بر سرمايه گذاريهاي خصوصي كه غالباً نتيجه اش بفراموشي سپردن خدمات عمومي اساسي و مورد نياز است. (۲۷) از آن گذشته در عمل كارآئي نظام بازار آزاد اغلب بر اثر محدوديّت و يا انحصار قدرت كاهش مي يافت.
كارل ماركس و ساير سوسياليستها در مقابل وضع ظالمانه فقر و ثروت مفرط كه ازمكتب تجارت آزاد و سرمايه داري صرف ناشي ميشد عكس العمل نشان دادند و از مالكيّت و كنترل اركان اصلي اقتصاد بوسيله دولت بنام عدالت اجتماعي جانبداري نمودند. ضمناً اين عكس العمل زماني واقع شد كه ديانت بهائي در حال شكل گيري بود. كارل ماركس كتاب “كمونيست مانيفستو” را در سال ۱۸۴۸ و جلد اوّل كتاب “سرمايه” را در سال ۱۸۶۷ منتشر نمود. گرچه نظام سوسياليسم در عمل تساوي اقتصادي و اجتماعي بيشتر ازآنچه كه قبلاً وجود داشت بهمراه آورد, ولي عيوب بزرگي نيز داشت مانند انعطاف ناپذيري, نظام قيمت گذاري نامناسب و ازهمه بدتر فشار بر روح انساني بود كه از انگيزه كار ميكاست و محدوديّتي بيشتر ازآنچه پيش بيني ميشد براي آزادي هاي فردي ايجاد مينمود.
اگر بخواهيم اصطلاحات “هگل” را بكار ببريم بايد بگوئيم كه مكتبهاي سرمايه داري و سوسياليسم بترتيب “تز” و “آنتي تز” هستند و بنابراين اقتصاد بهائي ديد تازه ايست كه مزاياي هر دو مكتب را در بر دارد, چه كه عقيده يك اقتصاد جهاني و بازار آزاد را با يك سلسله روشهاي منظم در جهت برطرف نمودن فقر وثروت مفرط و بمنظور استقرار عدالت اجتماعي تركيب ميكند كه اين هدف اخير مي بايد با انعطاف پذيري و تأكيد بر ترقي روح انساني تحقّق يابد . همچنين بايد اضافه نمود كه ديدگاه بهائي نسبت به اقتصاد بازتابي از نظريات فيزيوكرات هاي قرن هيجدهم فرانسه را نيز كه براي كشاورزي نقش مهمّ و اصلي قائل بودند در بر دارد.
از قرن نوزدهم گرايشي در مكتبهاي سرمايه داري و سوسياليسم در جهت ديدگاه بهائي ديده ميشود. باين ترتيب با اجراي سياستهاي رفاه اجتماعي از ناحيه بيسمارك و بوريج و ديگران و بكار گرفتن رويه كينسيان (كينزي) مبني بر اقدامات ضد نوسانهاي ادواري از ناحيه دولت, جنبه هاي نامطلوب سرمايه داري تا حدي اصلاح گرديده است. نامطلوب ترين جنبه هاي مكتب كمونيست نيز با عدم تمركز قدرت, اقتصاد بازار بنحو محدود, تجارت بين المللي و قبول اين اصل كه آزادي عقيده و بيان يكي ازخصوصيات لازم يك اقتصاد پيشرفته ميباشد كاهش يافته است. هرچند اخيراً ركود اقتصادي و اجراي بعضي از سياستها باعث گرديده كه در مورد تجارت آزاد و كمكهاي مربوط به توسعه و عمران, شك و ترديدي ايجاد گردد ولي قدر مسلم آنست كه چرخ زمان را بعقب و به قرن نوزدهم نميتوان برگرداند.
در خاتمه لازم به توضيح است كه آثار ديانت بهائي چهارچوبي از يك فلسفه اقتصادي جامع را در سطح اقتصاد خُرد و كلان ارائه ميدهد كه راه حل هائي درازمدّت براي مسائل اصلي اقتصادي زمان مانند فقر, بيكاري, تورم, حفاظت محيط زيست و كيفيّت كالاها و خدمات در بر دارد. در حاليكه اقتصاد كشورهاي جهان بيكديگر وابسته تر ميشوند و نياز به يك نظام اقتصاد جديدكه مبتني بر ارزشهاي تازه و ديدگاهي جهاني باشد احساس ميگردد. اهميّت اين راه حلها روز بروز آشكارتر ميگردد.
يادداشت ها:
حضرت شوقي ربّاني وليّ امر بهائي آخرين نفس در طلعات مقدّس اين آئين هستند(۱۸۹۷-۱۹۵۹)
۱- دو منبع اصلي ديگر عبارتند از كتاب اقدس( كتاب احكام بهائي ) و اثري از حضرت ووليّ امرالله تحت عنوان “جلوه مدنيّت جهاني”
۲- گزارش كمسيون مستقل در مسائل توسعه بين المللي تحت عنوان “شمال, جنوب, برنامه اي براي بقاء” نقل ازانتشاراتmIT (انستييو تكنولوژي ماساچوست سال ۱۹۸۰ ص ۲۶۸
۳- حضرت وليّ امرالله , كتاب THE WORLD ORDER OF BAHA U LLAH ويلمت ايلينوي, سال ۱۹۷۴, صص ۴۲-۴۱
۴- حضرت وليّ امرالله, “جلوه مدنيّت الهيّه”, چاپ هند, سال ۱۹۸۶, صص ۵-۱۰۴
۵- جان كنت گالبرايت, كتاب THE AFFLUENT SOCIETY چاپ بوستن, فصل ۱۸: تئوري توازن اجتماعي.
۶- جنبش جديد تعاوني در راكدل انگلستان در سال ۱۸۴۴ يعني سال اظهار امر حضرت باب آغاز گرديد.
۷- اولين تعاوني در ماندراگون در سال ۱۹۵۶ بر اثر سعي و كوشش يك كشيش كاتوليك ازاهل محل تأسيس گرديد. حدود بيست سال بعد در اين شهر ۸۲ تعاوني وجود داشت كه بفعاليّت هاي توليدي, كشاورزي, بانكداري و خدمات اجتماعي مشغول بودند و جمعاً ۱۴۰۰۰ نفر از جمعيت ۳۰۰۰۰ نفري شهر را در استخدام خود داشتند. در موندراگون يك مؤسّسه تعاوني بوسيله شورائي مركب ازهمه كاركنان كه داراي رأي مساوي ميباشند اداره ميشود. اين شورا يك هيئت ناظر منصوب مينمايد كه ماهي يكبار تشكيل جلسه ميدهد و مديران ارشد راتعيين مينمايد. بمنظور تسهيل تبادل نظر بين مديران و كاركنان و ارائه نظرها و پيشنهادات در باره كيفيّت و شرايط كار, كاركنان در گروههاي ۲۰۰ نفري جمع شده شوراهاي اجتماعي تشكيل ميدهند. بطور كلّي يك شركت تعاوني در موندراگون ۴۵ در صد از سود خود را در سرمايه گذاري بكار ميبرد, ۱۰ درصد آن را صرف آموزش و پرورش و طرح هاي رفاهي مينمايد و ۴۵ درصد ديگر را بين كاركنان به نسبت ميزان درآمد تقسيم مينمايد. تفاوت درآمد بين كاركنان مختلف از ميزان سه برابر تجاوز نميكند. باين ترتيب شاخص دستمزد براي كارگر ساده ۱, براي سركار گرد ۶/۱, براي مديران جزء ۲ و براي مديران ارشد بين ۵/۲ تا ۳ ميباشد, يعني در واقع دستمزد بسياري از مديران نسبت به دستمزدي كه در ساير مؤسّسات براي كار مشابه پرداخت ميشود فوق العاده ناچيز ميباشد. با اين حال بيشتر آنها بر سر شغل خود باقي ميمانند چون يك احساس قوي تعهد و وفاداري به تعاوني و ايمان باينكه تحرك وعملكرد اين نظام در بهبود وضع جامعه مؤثّر ميباشد مانع از آن ميگردد كه آنها شغل خود را ترك نمايند. بالابودن ميزان سرمايه گذاري در اين نوع تعاوني ها موجب دسترسي به تجهيزات مدرن و آخرين سيستم و در نتيجه رسيدن به يك موقعيّت قوي اقتصادي ميگردد. همچنين به تعاونيها امكان ميدهد تا توسعه يافته براي ديگران كار ايجاد نمايند. اگر حرفه يك كارگر زائد وغير ضروري تشخيص داده شود تعاوني هزينه آموزش وي را براي احراز شغل ديگر پرداخت مينمايد. براي پيوستن به اين تعاوني متقاضيان زيادي وجود دارند كه بايد مدّت زيادي در نوبت بمانند. معمولاً كارمندان جديد بايد يك سال بطور آزمايشي كار كنند تا اينكه به آنها اجازه داده شود يك سهم ازتعاوني خريداري نمايند. بهاي اين سهم با وام كم بهره اي كه از طرف تعاوني در اختيار شخص قرار ميگيرد پرداخت ميشود. هرگاه يكي ازكارمندان بخواهد از عضويّت تعاوني كناره‍گيري نمايد ارزش سهامش به قيمت روز باو پرداخت ميشود. كاركنان براي حفظ منافع خود در مقابل اقدامات سودجويانه شركت, خود شخصاً مقررات انظباطي مشخصي را بمورد اجراء ميگذارند. اعتصاب بندرت پيش ميآيد و در سال ۱۹۷۴, هنگامي كه گروه كوچكي ازكارگران در يكي ازتعاوني ها اعتصاب كردند شوراي عمومي كارگران, رأي به اخراج آنان داد. (براساس مقاله اي كه در نشريه اكونوميست شماره دسامبر ۱۹۷۴ بچاپ رسيد).
۸- حضرت عبدالبهاء, كتاب مفاوضات ص ۱۹۱
۹-حضرت عبدالبهاء, “خطابات حضرت عبدالبهاء قسمت دوّم” لجنه ملّي نشر آثار امري آلمان, ص ۱۲۵.
۱۰- نشريه اكونوميست مورخ ۲۵ دسامبر ۱۹۷۶ و ۱۷ آپريل ۱۹۸۲
۱۱- حضرت بهاءالله, كتاب “بهاءالله و عصر جديد”, چاپ برزيل, ص ۱۶۲
۱۲- حضرت عبدالبهاء , كتاب ” بهاء الله و عصر جديد” ص ۱۵۹
۱۳-حضرت بهاءالله, لوح اشراقات, ” مجموعه اي از الواح جمال اقدس ابهي” لجنه ملّي نشر آثار آلمان ص ۷۵
۱۴- حضرت بهاءالله , لوح بشارات “مجموعه اي ازالواح” ص ۱۴
۱۵-اطلس بانك جهاني در باره توليد ناخالص ملّي و ميزان رشد جمعيّت ارقام ذيل را در مورد درآمد سرانه در سال ۱۹۸۰ ارائه داده است:
كمتر از ۳۶۰ دلار ۳۲ كشور, جزيره و قلمرو مستقل
از ۳۶۰ تا ۸۲۹ دلار ۳۳ كشور, جزيره و قلمرو مستقل
از ۸۳۰ تا ۳۵۳۹ دلار ۴۸ كشور, جزيره و قلمرو مستقل
از ۳۵۴۰ تا ۸۲۶۹ دلار ۲۴ كشور, جزيره و قلمرو مستقل
از۸۲۷۰ ببالا ۲۷ كشور, جزيره وقلمرو مستقل
جمع كل ۱۶۴ كشور, جزيره و قلمرو مستقل
اين آمار كشورهاي كمونيستي و چندين جزيره اقيانوس آرام را در بر نمي گيرد.
۱۶- حضرت بهاءالله, “كلمات مكنونه”
۱۷- حضرت عبدالبهاء, “بهاء الله و عصر جديد” ص ۱۵۹
۱۸- حضرت عبدالبهاء, مجله “نجم باختر” مجلد هشتم شماره ۱ مورخ ۲۱ مارچ ۱۹۱۷ صص ۴و۵
۱۹- بر طبق احكام بهائي, اگر وصيّتنامه موجود نباشد فرزنداناعم از دختر وپسر تقريباً ۴۳ درصد, همسر ۱۵ درصد, والدين ۲۴ درصد, خواهران و برادران ۱۴درصد و معلّم ۴ درصد از ماترك رامالك ميشوند.
۲۰- ماليات بر درآمد نسبت بساير مالياتها در كشورهاي مختلف بسيارمتفاوت است مثلاً در سال ۱۹۸۱ گزارش “سازمان كشورهاي توسعه اقتصادي” در زمينه ماليات در مورد ۲۳ كشور عضو نشان ميدهد كه ماليات بر درآمد بعنوان درصدي از مجموع در آمد مالياتي از ۱۲ در صد(يونان) تا ۵۰ درصد (دانمارك) را تشكيل ميدهد.
۲۱- ميگويندكه بعلّت تأكيد بر آموزش و پرورش, در بين بهائيان ايران پيشرفت بيشتري در بر طرف نمودن فقر در طي چند نسل ديده ميشود تا در بين ساير گروهها در اين كشور.
۲۲- مجموعه خطابات حضرت عبدالبهاء, قسمت اوّل ص ۹۵
۲۳- در حال حاضر (دهه ۱۹۸۰) در حدود ۶۰ در صد از جمعيت كشورهاي در حال توسعه در زمينه كشاورزي فعّاليّت دارند. اين ميزان در كشورهاي صنعتي بسيار كمتر است و در آمريكا به ۳ درصد ميرسد.
۲۴- كتاب ” بهاءالله وعصر جديد” صص ۱۱۸ و ۱۱۹
۲۵- “هزينه هاي نظامي جهان و نقل و انتقال تسليحات ۱۹۷۵ –۱۹۶۶”
۲۶- جورج برنارد شاو ميگويد كه لامپ چراغ برق عمداً طوري ساخته شده كه دوام كمتر داشته باشد فقط بخاطر آنكه تقاضاي بيشتري براي آن باشد و در نتيجه سود بيشتري براي كارخانه دار داشته باشد, در صورتيكه از نظر فني و اقتصادي امكان داشت كه غير ازاين باشد. اكنون كه ۷. سال ازآن تاريخ ميگذرد تغيير زيادي در اين وضع حاصل نشده است .
۲۷- به كتاب AFFLUENT SOCIETY نوشته جان كنت گالبرايت مراجعه شود.
پژوهشنامه- شمارۀ ١٠