سیامک ذبیحی مقدّم
October 29, 2019
سید علی‌محمد باب، بنیان‌گذار آئین بابی، دعوت خود را در محیطی آغاز نمود که در آن زنان از حقوق و مزایائی به مراتب کمتر از مردان برخوردار بودند. او از همان آغاز رسالت کوتاه خود به مسئله‌ی حقوق زنان توجه نمود و به مرور احکامی آورد که در مقایسه با آرای فقهای اسلامی حقوق بیشتری برای زنان قائل می‌شد.
احکام قیّوم الاسماء، اولین کتاب باب، به طور کلی مطابق احکام قرآن است اما در یک مورد مهم نمایانگر موضعی جدید راجع به حقوق زنان است. در سوره‌ی صد و هفتم رضایت «محصنات باکرات» را شرط ازدواج تعیین نموده و اهل ایمان را از ازدواج با آنها بدون اجازه‌ی آنها و اجازه‌ی خانواده‌شان منع کرده است. لغت «محصنه» به معنای عفیفه و پارساست. طبق آرای مذاهب اسلامی پدر دختری که به سن بلوغ نرسیده بود حق داشت او را بدون اجازه و حتی بر خلاف میلش به ازدواج دیگری درآورد مشروط بر اینکه ضرری متوجه دختر نشود. در مورد دختر دوشیزه‌ای که به سن بلوغ رسیده بود اغلب فقها رضایت او را برای ازدواج شرط لازم می‌شمردند اما حتی در این مورد نیز استثنا وجود داشت. فقهای شافعی فقط رضایت زنی را که قبلاً ازدواج کرده بود ضروری می‌دانستند اما رضایت دختر باکره‌ی بالغ را برای ازدواج ضروری نمی‌شمردند. برخی از فقهای شیعه نظیر شیخ طوسی نیز معتقد بودند که پدر دختر دوشیزه‌ی بالغ می‌توانست او را بدون کسب رضایتش به ازدواج دیگری درآورد. به این ترتیب مسئله‌ی رضایت باکرات که در قیّوم الاسماء شرط ازدواج قرار داده شده بسیار مهم بود. باب بعداً در کتاب بیان نیز که شامل احکام جدید آئین بابی است رضایت زن و مرد را در ازدواج شرط نمود (باب هفتم از واحد ششم).
باب در اثر دیگری به نام صحیفه‌ی عدلیّه به مخاطب می‌نویسد: «و سلوک کن با نساء خود باحسن سبیل محبت … و میازار ایشان را بطرف عینی که بقدر همین طرف محجوب از حکم الله خواهی بود.» این بیان با افکار علما و فقها و همچنین عامه‌ی مردم در جهان اسلامی در اواسط قرن نوزدهم میلادی در تضاد بود. از متن قرآن روشن است که خواست پروردگار مودت و رحمت بین زن و شوهر است و در برخی از احادیث نیز احترام و شفقت به زن بر شوهر واجب گردیده اما در عمل آنچه بیشتر مورد توجه فقها و مفسرین قرار گرفته بود مسئله‌ی برتری مردان بر زنان و حق شوهر به تنبیه زنِ نافرمان بود که در قرآن تثبیت شده است. به علاوه، در احادیث مطالب منفی و تحقیرآمیز نسبت به زنان بسیار بیشتر از مطالب مثبت آمده است و این نیز بر آرای فقها و مفسرین تأثیر گذارده بود.
در بیان فارسی که قوانین آئین جدید را شامل می‌شود، مهم‌ترین حکمی که ناظر به اصلاح وضع زنان در ایران آن عصر بود حکم منع ازدواج متعه یا صیغه است که در آن زمان بسیار شایع بود و در زمان حاضر نیز کاملاً رواج دارد. متعه تنها در مذهب شیعه‌ی دوازده امامی مجاز است و در بین اهل سنت و همچنین شیعیان اسماعیلی و زیدی حرام است. اما ازدواج موقت در فقه اسلامی اقسام دیگری نیز دارد که در زمان باب رواج داشت و به یکی از آنها در زیر اشاره خواهد شد. مطابق قول باب، علت منع متعه این بود که این رسم سبب خواری و ذلت زنان بود (باب هفتم از واحد ششم بیان فارسی). اگرچه متعه در فقه جعفری جواز شرعی داشته و دارد ولی مردم ایران به زنانی که به صیغه‌ی مردان درمی‌آمدند عموماً با نظر تحقیر می‌نگریستند و در بسیاری موارد نیز عملاً فرقی بین متعه و فحشا وجود نداشت.
بیان فارسی همچنین حاوی حکمی است که نتیجه‌ی آن نفی نوع دیگری از ازدواج موقت است که گاه از آن با عنوان تحلیل (یعنی حلال کردن) یاد شده و در میان شیعیان و اهل سنت هر دو رواج داشته و دارد. مطابق احکام فقه اسلامی، اگر شوهری زن خود را سه بار طلاق دهد، بعد از مرتبه‌ی سوم دیگر ازدواج بین آنها جائز نیست مگر آنکه زن به عقد مرد دیگری درآید و سپس از او جدا شود و یا آن مرد بمیرد. اگرچه در نظر بعضی از فقها این نوع ازدواج نباید به طور موقت به این نیت صورت گیرد که زن بر شوهر اول خود حلال گردد ولی در عمل، زنان با موافقت شوهران اول خود موقتاً با مردی ازدواج می‌کردند تا ازدواج مجدد با شوهر اول پس از سه مرتبه جدائی حلال گردد. مرد دومی که موقتاً با زن سه طلاقه ازدواج می‌کرد محلل نام داشت. در باب دوازدهم از واحد ششم بیان فارسی حکمی آمده که در نتیجه‌ی آن رسم تحلیل در فقه اسلامی عملاً نسخ شده است. واضح است که تحلیل در درجه‌ی اول سبب خفت زن و بعد از او تا حدی سبب خواری شوهر وی بوده است.
از مطالب دیگری که در بیان فارسی آمده و محتملاً در وهله‌ی اول هدف از آن رفع ظلم نسبت به زنان بوده حکم ممنوعیت حبس افراد است (باب هجدهم از واحد هفتم). احتمالاً این حکم ناظر به حبس زن از سوی شوهر است. در نظر همه‌ی فقها شوهر با پرداخت مهریه (یا به عبارت دقیق‌تر مَهْر مُعَجَّل) حق بهره‌وری از همسر خود را برای خود صاحب می‌شد و از جمله‌ی نتایج این حق این بود که زن بدون اجازه‌ی شوهر نمی‌توانست از منزلش خارج شود. همچنین برخی از فقها به صراحت نظر داده بودند که شوهر برای اجرای حق خود به تمتّع از همسرش مجاز است به اجبار وی را در منزل نگاه دارد. مرغینانی از علمای قرن دوازدهم میلادی در کتاب الهدایة فی شرح بدایة المبتدی که از کتب معتبر حنفیان محسوب می‌شود می‌گوید که حق شوهر برای حبس زن صرفاً به جهت آن است که بتواند از او استمتاع کند. ابن عابدین یکی دیگر از فقهای حنفی که هشت سال قبل از شروع دعوت باب درگذشته نیز نظری مشابه ابراز کرده است. عبارت بیان فارسی می‌رساند که فردی که فرد دیگری را حبس نموده حق نزدیکی به همسر خود را ندارد یعنی همسر او بر او حلال نیست. به عبارت دیگر فقها نظر داده بودند که شوهر برای آنکه بتواند به همسر خود نزدیکی کند می‌تواند او را حبس کند و باب می‌نویسد که اگر فردی فرد دیگری را حبس کند همسران او بر او حلال نخواهند بود و بدین ترتیب از فرد مزبور حق نزدیکی به همسرانش را می‌گیرد، یعنی آنچه را که غرض و مقصود حکم فقها در این مورد بوده نقض می‌کند.
از احکام دیگر باب که با مسئله‌ی حقوق زنان در سرزمین‌های اسلامی ارتباط مستقیم دارد احکام راجع به دوره‌ی اصطبار (عدّه در فقه اسلامی) و ارث و مهریه و منع داشتن بیش از دو زن در زمان واحد است که از بررسی آنها در اینجا صرف نظر می‌شود. این بحث را با ذکر یکی از بیانات بسیار مهم باب که در کتاب الجزاء آمده خاتمه می‌دهم. باب راجع به معاشرت مردان با همسران خود می‌نویسد: «وَ لَنْ یحلَّ لَکُمْ اَبَداً اَنْ تُقارِبوهُنَّ اِلّا بِاِذْنِهِنَّ.» در این بیان با استفاده از «لَنْ» و «اَبَداً» که هر دو افاده‌ی تأکید می‌کند به مردان به تأکید شدید می‌گوید که نزدیکی به همسران‌شان بدون اجازه‌ی آنها هرگز مشروع نیست. قول مرغینانی فقیه حنفی که قبلاً نقل شد متضمن این نکته است که تجاوز مرد به همسر خود جائز است. فقهای اسلامی در این مسئله اتفاق نظر داشتند که زن پس از قبول ازدواج با مرد و دریافت مهریه دیگر حق نداشت شوهر را از استمتاع از وی بازدارد. حتی در غرب نیز در مورد مسئله‌ی تجاوز شوهر به همسرش، نظر غالب در نیمه‌ی قرن نوزدهم میلادی مشابه آرای فقهای اسلامی بود. حقوقدان و قاضی انگلیسی سر متیو هیل (Sir Matthew Hale) در یکی از آثار مهم خود۱ که در سال ۱۷۳۶ به فاصله‌ی شصت سال پس از مرگ وی منتشر شد نوشته بود که زن با توافق و قرارداد با شوهرش در مورد رابطه‌ی زناشوئی، خود را در اختیار همسرش گذاشته است و دیگر نمی‌تواند این حق را از شوهرش پس گیرد. به عبارت دیگر، اصولاً تجاوز شوهر به همسرش بی‌معنا بود. رأی او مدتها در غرب مقبولیت داشت. از این نظر مطلبی که باب در نیمه‌ی قرن نوزدهم میلادی مطرح نمود نه تنها در مقایسه با افکار رایج در بین فقهای اسلامی بلکه حتی با توجه به آرای حقوقدانان غربی بی‌سابقه بود.
پانوشت‌ها
- Historia Placitorum Coronæ: The History of the Pleas of the Crown.