نگارش: پريوش سمندرى
(29.12.85) (20.03.2007)
حقوق بشر
«بايد در دنيائى شريک يکديگر باشيم که متضمّن عدالت، صلح و آسايش پايدار است و اصول عمومى دموکراسى، تساوى حقوق انسانى همهٴ افراد را در بر مى‌گيرد و همکارى و خدمات داوطلبانه و عدم تبعيض با مشارکت عموم افراد، آن را هدايت ميکند. دنيائى است که در صلح و صفا و امنيّت براى جامعهٴ انسانى است و جايگزين تسليحات، منازعات خشونت‌آميز و جنگ مى‌گردد…آرمان و ديدگاه ما متضمّن تعميم حقوق انسانى به جميع بشر است و غير قابل تجزيه و تقسيم بودن آن حقوق، و نيز ارتباط متقابل آنها را اعمّ از حقوق مدنى و سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى تثبيت ميکند.»(از آثار بهائی)
پژوهش اوضاع و احوال زنان و در جوامع مختلف جهان بايد از جنبه هاى متفاوت و مهم «قوانين حکومتى»، «احکام مذهبى» و «فرهنگ و عرف و آداب محلّى» مورد بررسى قرار گيرد و تأثير و تأثّر اين مقرّرات روى يکديگر مطالعه شود. تا از طريق اين مطالعات دقيق اول، عوامل مخرّب و عوارض جنبى اين مؤثّرات مشخّص شده و شناخته شود و در مرحلهّ دوم، عللی که منجر به پيدايش و هم چنین گزينش و ادامهٴ چنین روش گردیده است معین گردد که در این بحث عبارت است از: کمبود و یا نبود مقام زن که این نقصان مدتهاست بصورت قانون و يا عرف و عادت در بعض جوامع بشری درآمده است.
وقتی صحبت از مقام به میان میآید معمولاً به دو مسئله باید توجه شود. اول آنکه مقام در جائی تأمین میگردد که حقوقی به آن تعلق گرفته باشد. وگرنه بدون وجود حقوق، مقام، جز لفظ و کلامی بیش نیست.
ثانیاً چون زن انسان است برای مقایسه مقام او، لا محاله باید وی را با موجود مشابه خودش، یعنی مرد سنجید.
مطالعهٴ عمومى جوامع گذشته جهان، دربارهٴ اوضاع زنان، شکى باقى نمى گذارد که در گذشته زنان از مزاياى ناچیزی چه از نظر قوانین دینی و چه از نظر عرف و عادات فرهنگی و چه از نظر قوانین دولتی و مدنی، برخوردار بوده‌اند و مقام و منزلت آنها همیشه کمتر از جنس مرد بوده است ( از آثار بهائی). بگذریم از این که بعض زنان در یک برهه از زمان به مقام پادشاهی رسیده اند. بطور کلی و جمعی وضع زنان متداوماً تحت تأثیر قدرت مردان بوده است
البته زنان در طول تاريخ در راههای پر نشيب و فراز، و گاه مهلک قدم برداشته اند و کوششهائى کم و بيش در نقاط و نواحى پراکندهٴ گيتى انجام داده اند و در کشورهای مترقی، در سطوح مختلف اجتماعی، فداکاری های شایان توجه از خودشان نشان داده اند. برای مثال نهضت زنان کارگر پارچه باف در امریکا در ۸ مارچ سال ۱۸۵۷به دستگیری عده ای از آنان و سرکوب نهضت منجر شد. سپس به مناسبت پنجاهمین سال این قیام ، تظاهراتی بر پا شد ولی که به شدت سرکوب گردید.
در نیویورک در سال ۱۹۰۹ دو هزار نفر تحت عنوان درخواست رأی برای زنان اجتماع کردند. در آلمان کنفرانسی بر پاشد و خواستار تعیین روز نمادین برای زن بودند. در این کنفرانس روز ۱۹ مارچ که مصادف با خلع نظام پادشاهی در آن کشور بود پیشنهاد گردید.در سال ۱۹۱۱ در کنفرانس زنان سوسیالیست، روز ۱۹ مارچ به عنوان روز جهانی زن محسوب شد ولی این تاریخ تثبیت نگردید. هم زمان در امریکا، سویس، دانماریک و اطریش تظاهراتی برای برابری زنان ومردان انجام شد . در اطریش ۳۰ هزار نفر از زنان در این تظاهرات شرکت کردند. در سال ۱۹۱۳ در انجمن بین المللی دوم، شرکت کنندگان روز ۸ مارچ را که مصادف با اولین اقدام بزرگ زنان در مبارزه علیه اجحاف بود ، روز جهانی زن اعلام گردید.
ما حصل این تلاش ها و فعالیت ها را، با تغييراتى جزئى و در بعض جوامع به گونه تغییرات کلی، در زواياى زندگانى زنان مشاهده ميکنيم. ولی اين تغييرات چندان فراگير نبوده و نيست. یعنی در برگیرنده تمام جوامع بشری نشده است زيرا آمادگى جوامع انسانى در بسیاری از نقاط جهان، به علت قوانین مذهبی و فرهنگی و حتی قوانین مدنی، اجازهٴ تحولات بيشترى را نداده است.
حضرت بهاءالله شارع آئین بهائی با مطرح نمودن مقام زن و اصل وحدت عالم انسانی، پایه شناخت مقام زن را در حّد بسیار بالاتری، از ادیان گذشته بنیان نهادند. و آن را جزو اصول دیانت بهائی درآوردند.
در اين دوره از تسلسل اديان، استقرار حقوق و امتيازات زنان و مردان (هر دو)ا شرط لازم براى حصول وحدتى گسترده و فراگير که میبایست امنيّت و آسايش عالميان را فراهم آورد میباشد. حضرت بهاءالله میفرمایند «بهتری و برتری که به میان آید عالم خراب مشاهده میشود»(از آثار بهائی)
در آئین بهائی مقام انسان والا ست هیچگاه تا این حدّ به مقام انسان در سایر ادیان اشاره نشده است.
این باور، بارها در آثار بهائی آمده است. میفرماید «مقام انسان بزرگ است»
اما درباره موجودی به نام انسان، خوشبختانه امروز: علوم معمول بشرى از قبيل مردم‌شناسى، روانشناسى و کالبد‌شناسى، ژن شناسی› همهٴ بشر( زن و مرد) را، با وجود تفاوتهاى بسيارى که با هم دارند، از يک نوع مى داند،و این را ثابت کرده است که نوع انسان چه زن و چه مرد، با انواع دیگر موجودات متفاوت است لذا امروز ما میتوانیم از لزوم وحدتى گسترده یادکنیم که باید بدون هيچ گونه تعصّب و تبعيض و يا اعتقاد به افضليّت و برترى مرد، و يا حقارت و پستى زن، به‌عنوان دو جنس‌متفاوت ولی نه مخالف، امکان پذیر گردد..
در مورد مقام زن لازم است به موضوع دیگری اشاره شود. و آن اینست که انسان واجد دو جنبه روحانی و جسمانی است. جنبه روحانی انسان روح اوست و آن لطیفهّ الهی است و زن و مرد ندارد. اما از نظر جسمانی، انسان تابع اوضاع محیط زندگانی است و در مورد زنان، قوانین موجود در محیط زیست او ، در چگونگی زندگانی خصوصی و اجتماعی زن مؤثر بوده و هست.
آئین بهائی برای ساخت دنیای بهتر راه حل هائی ارائه داده است از جمله باور دارد:
«در جهانى که درگیر مخاصمات عميق و بى‌شمار است، تبديل وضع موجود جز با کوشش در ايجاد همکارى و هم‌آهنگى جميع ساکنان آن، یعنی زنان و مردان ، راهى ديگر وجود ندارد»
اعتقاد ديگر ديانت بهائى، مکمّليّت هيکل عالم انسانى است و دنياى انسان به يک هيکل واحد تشبيه شده است
حضرت عبدالبهاء مى فرمايند میفرمایند:
«زنان و مردان اعضاء متشکّلهٴ عالم انسان هستند که متساوى بوده و هيچ امتيازى بين آنان وجود ندارد.»
«هردو بشرند و در نظر حقّ امتيازى از جهت زن يا مرد نيست. آنکه داراى قلبى پاک است در نظر خداوند مقبول است، خواه زن باشد خواه مرد … او( خداوند) انسان را از نظر اعمال قضاوت مى‌فرمايد.»(١)
اگر برخى مرد را جنس مقدّم بدانند ولی مقدّم بودن هم بمعناى برترى و مزيّت حقوقى نيست. جنس دوم(زن) لزوماً حقيرتر و ناچيز تر از جنس اوّل محسوب نمى‌شود.
«مقايسهٴ دو جنس که از لحاظ طبيعى متفاوتند مقتضى کمال یکی از آنها و نقص ديگرى نيست».
به فرمودهٴ حضرت عبدالبهاء: آيهٴ «و خلقنا الانسان علی صورتنا و مثالنا»( خداوند انسان را به صورت و مثال خود آفريد) که در کتاب مقدّس مسطور است، بدين معنى نيست که زن چنين خلق نشده‌است. صورت و مثال خداوند، در بارهٴ او نيز صادق است. «اصولاً قبول اين امر که خداوند در خلقت، امتيازى بین دو جنس قائل شده است ناشى از خرافات و جهالت است».
در آثار بهائى مفاهيم جديدى برای دنياى انسان آمده است که قبلاً هم به بعض آنها اشاره شد.
به نکته ديگرى در این زمینه میپردازیم: در نوشته های بهائی آمده است:
«عالم انسانى از رجال و نساء( از زن و مرد) تشکيل شده‌است و هريک از اين دو مکمّل ديگرى است بنا بر اين اگر يکى معيوب باشد ديگرى نيز الزاماً ناقص مانده و حصول کمال ممتنع خواهد بود».
«فى‌المثل اگر بگوئيم يک دست ناقص است، نقصان تمام بدن و بالمآل نقصان دست ديگر را اثبات کرده‌ايم. چرا؟ زيرا يک دست کمال تامّ نيست. و کمال جسمانى مستلزم دو دست کامل است».
«زن و مرد يعنى دو بازوى اجتماع نيز بايد کامل باشند. بنا بر اين ناقص ماندن يکى امرى طبيعى نبوده و اين هردو ،هم در نیرو و هم در عمل، مکمّل يکديگرند».
خوشبختانه اين روزها اصطلاح مکمّل، به ذهن مردم آشناتر شده است و در مباحث مربوط به زن و مرد تکرار ميشود. که خود نماد آمادگى پذيرش اين نظريه است که اگر زنان دنیا، موجوداتی بدون ارج و مقام باشند جهان ما جهان کاملی نخواهد بود.
زیرا «دو عنصر زن و مرد بطور يکسان در ايجاد تعادل و هم آهنگى در پيشبرد تمدّن بشریّت مؤثّر خواهند بود»
«آئین بهائى تفاوتهاى بين دو جنس را تأکيد ميکند وخصوصيّات و مشخّصات متمايز زنان و مردان را مى شناسد، در فکر آن نيست که مردان به‌صورت زنان درآيند و يا زنان هيأت مردان به خود بگيرند. بلکه «تکاليف» و «وظائف» زن و مرد را مکمّل يکديگر قرار داده است و در همین نکته ،کليد حلّ معمّا رادر دست ما گذاشته‌است و زن در زن بودن خود دارای مقام انسانی و مساوی با مرد است».
اهمیت مقام و موقعیت دیگر زن، نقش او در پرورش کودک است و این یکی از موارد مهمی است که روز بروز بیشتر به آن پرداخته میشود.
در آئین بهائی، در مورد تربيت و تعليم اطفال، «مقام مادران به عنوان اوّل مربّى کودکان شناخته شده است». و امروز اهمیت تربیت اولیه که طفل در دامان مادر میآموزد و پایه و. اساس برای شخصیت او در زندگی آینده اش محسوب میشود. ثابت شده است. در حقیقت ،طفل در همان دوران کودکی بیشتر قابل تربیت است و مثل نهالی که تا کوچک است میتوان آنرا شکل داد.
این تربیت را باید، پایه گذاری یک نسل دانست . چه اگر این نسل سالم بوده و درست بارور گردیده باشد، جامعه ای سالم را بوجود میآورد . با توجه به همین مسئولیت بزرگ، مقام شامخ زن واضح و روشن میگردد.
امّا مادر باید خود در موقعیت و محیط مناسب و سالم رشد کند و تربیت شود و پرورش یابد، تا بتواند کودکی سالم تحویل اجتماع دهد. ولی اگر بر عکس مقام واقعی او در جامعه شناخته نشود و موقعیت هم در دسترس او قرار نگیرد نتیجتاً خود او هم درست تربیت نخواهد شد، و مادر مناسبی هم نخواهد گردید.
در آثار بهائی اشاره آمده است:
«اگر موقعيّت مساوى در تحصيل علوم به زن داده شود همان ظرفيّت و قدرت فکرى را به وجود مى‌آورد که مردان دارند. مقصد آنست چنانچه زنان کاملاً تربيت شوند و «حقوق آنان ادا شود» استعداد عجيبى براى پيشرفت به‌دست مى‌آورند». یکی از اثرات بارز آن ، همان قدرت تربیت اولیه کودک است.
هم اکنون زنان در نقاطی که مقامشان شناخته شده است،مدارک فزاينده اى از پيشرفت را چه تحقيقات علمى و يا در قابليّات سياسى و ساير مدارج فعّاليّت‌هاى بشرى ارائه داده‌اند.
حضرت عبدالبهاء در این باره میفرمایند:: «اگر جمعيّت نساء ترقّى و اقتدار پيدا نمايد، بسيارى از امور که حال از عهده برنمى‌آيند جارى و مجرى خواهند داشت».
مبحث ديگردربارهٴ موقعیت و مقام زن، شرکت او در عرصهٴ تصميم گيرى است.
در آئین بهائی تأکید گردیده با توجّه به‌مراحل پيشرفت بشر تا کنون، تا زمانى که زنان مشارکت کامل در تمام قلمرو زندگى نداشته‌باشند و در عرصهٴ مهمّ «تصميم‌گيرى» وارد نشوند، بشريّت آمادگى عزيمت به‌مراحل بعدى «توسعهٴ جمعى» را ( که مورد نظر است) نخواهد داشت». لازم است توجه خوانندگان محترم را به موضوع «توسعه جمعی» جلب کنم.زیرا از نقطه نظر ما کافی نیست که عده ای از زنان جهان مقام و مرتبت خود را کسب کرده اند. توجه به توسعه جمعی زنان دنیا است و لذا به همه زنان دنیا باید موقعیت داده شود تا ترقی کنند و مقام اجتماعی خودشان را پیدا کنند.
بخاطر این باور، به تمام جوامع بهائی در سراسر جهان، توصیه شده است که همه آنها تشویق و ترغیب زنان را، برای ایفای نقش حیاتی ایشان، چه در داخل جامعه و چه در کل عالم ، عهده دار بشوند.
در این توسعه جمعی باز اهمیت نقش زن در مقام مادر جلوه میکند: در نوشته های بهائی میخوانیم:
«از طریق تربیت اوّلیه نسل ها، ثمرات علم و دانش سریعاً در جامعه رسوخ میکند. و الّا نه تنها نیم مردم جهان ،شرکتی در توسعه جمعی نخواهند داشت. بلکه آن نیم دیگر هم که از آموزش و پرورش اولیه معنوی و جسمانی و انسانی توسط مادر محروم بوده اند نیز موفقیتی بدست نخواهند آورد». کما اینکه امروز وضع وخیم جهان و مشکلات عدیده آن را شاهدیم .
در آثار بهائی به مسؤلیت خطیر دیگری اشاره شده و آمده است:
«صلح عمومی از طریق خدمات زنان امکان پذیر گردد. بر تری حقیقی زنان در خدمت، و سعی در استقرار صلح عمو می است».
نقش مؤسسات بین المللی در تأمین وتضمین مقام وموقعیت زنان
بسیار مهم است که زنان بدانند در سطح بین المللی چه کوششش هائی برای پشتیبانی از آنان صورت گرفته است.
۱۸ دسامبر سال ١٩٧٩ روز فرخنده اى براى تمامى زنان جهان بشمار آمد.
از جهتى واقعهٴ ١٨ دسامبر نماد حضور کمرنگ زن در افق جامعهٴ انسان بود و نشان داد که او هنوز به معنا و مفهوم واقعى در ردهٴ انسانى خويش مستقر نشده است و بدین جهت مؤسسات جهانى بدنبال چاره جوئى بر آمده اند تا براى احقاق حقوق پايمال شده او تصميم جدى ترى بگيرند و سعى کنند زن را همانند مرد موجودى بشرى و کامل معرفى نمايند و از طرف ديگر روزى ميمون براى راه گشائى گرهٴ کور و پيچيدهٴ عوامل مختلف فرهنگى، سنتى و مذهبى اغلب جوامع دنيا محسوب ميشود. همان عواملی که آثار فشار و خففان طولانى و پى گير و کوبندهٴ آن ها، مانند محدوديت در فعاليت هاى اجتماعى، تبعيض و تعرض و تجاوز در دنيائى مرد سالار و در چهار چوب قيود و باور ها و افکار ويرانگر در طی قرون متمادى ظاهر شده است.
بهر حال روز ١٨ دسامبر ١٩٧٩ سر آغاز مرحلهٴ نوين و رويدادى مهم و آينده ساز براى زن خوانده شد و بذل توجهى عميق و جدى نسبت به اوضاع اسفناک و رقت بار نسبت به زنان گرديد تا اين بار به همت تأسيسات رسمى بين المللی، مبارزه اى اصولی و بنيادى با کمبودها و نقائص بيشمار، بى عدالتى ها و محروميت ها آغاز گردد، و براى گشايش در هاى موقعيت هاى فراوان اجتماعى براى زنان در سراسر گيتى اقدامات تازه ای عملی گردد.
بالاخره تعهد نامه ای تهیه شد و در نوامبر سال ٢٠٠١ مورد قبول ١٦٨ کشور دنیا قرار گرفت و بنام منشور حقوق زنان شهرت يافت. در متن منشور از حقوقى ياد شده است که قبلاً در استانداردهاى بين المللی منظور نشده بود. از جمله مفهوم تبعيض عليه زنان است. در موادّ لايحه تا حد امکان به مسائل مختلف اشاره شده و موشکافى گرديده است. البته در منشورٴ حقوق بشر، قوانين تساوى حقوق مندرج است اما تأکيد منشور اخير بر روى حقوق زن، اهميت توجه و پرداختن به اين معضل گسترده را نمايان ميسازد.
انتشار آمار تکان دهنده مشکلات زنان و دختران جهان، جاى هيچگونه ترديد و يا تأمل باقى نميگذارد. این آمار ها بارها تهیه شده و میشود. خوشبختانه نتیجه مثبت آنها تهیه این منشور است که اشعار میدارد:
این منشور در ۲۴ ماده تدوین و تهیه شده است و هر ماده بطور روشن است که شيوهٴ تسامح در برابر اوضاع وخيم زنان و افزايش تعداد کثيرى از آنان، که هر روز به دام هاى مختلف و هولناک گرفتار مى شوند. با طرح این منشور عملاً کنار گذاشته شده است..
عده اى وضع زنان را حاصل زن ستيزى ميدانند ولی در کنار اين رسم کهنهٴ پوسيده، سود جويان و آدم ربايان و برده داران هم سهم بسزائى در جنايات عليه زن بر عهده دارند.
استفاده از زنان به عنوان کالا، هنوز رایج است.
متأسفانه وضع بد اقتصادی زنان، از جمله مشکلاتی است که باعث میشود از آنها بگونه ابزار برای تجارت استفاده شود. حتی این مسئله مشمول استفاده از زیبائی زنان برای فروش کالا های تجاری هم میشود.
زن ستيزى و خشونت علیه آنان، در بعض جوامع بگونهٴ رسم و عادت است و در برابر چشمان باز دنياى متمدن در قرن بيستم نيز ادامه يافته است.
بهر حال امیدواریم این منشور مورد تصویب همه کشورهای دنیا قرار بگیرد و همه زنان مشمول آن گردند. زیرا اکنون چنین نیست. و امیدواریم حرمت و مقام زن در تمام نقش هائی که در خانواده و در اجتماع میتواند داشته باشد ، و در نقش همسر، مادر ، خواهر ، فرزند، و نوه، به عنوان یک عضو کامل اجتماع تضمین گردد.
منشور حقوق زنان:
١_ مادهٴ اول تعهد نامه تعريفى از مفهوم تبعيض عليه زنان است مانند هرنوع فرق گذاشتن ، حذف يا محدوديت هاى مبتنى بر جنسيت آنها که شناخت، بهره مندى و اجرائات زنان و رعايت احترام او را در مقام و شأن ازدواج که بر اساس تساوى حقوق زن و مرد و حقوق بشر و يا بر مبناى اصل آزادى در امور سياسى، اقتصادى ، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و يا ساير ميادين خنثى ميکند و به آن صدمه ميزند.
٢_ کشورهاى عضو متعهد هستند همه گونه تبعيض را محکوم کنند و چهار چوب حقوق قضائى را که شامل کليهٴ قوانين و اجرائات سياسى است و از تبعيضات جلوگيرى کرده و مطابق اصل تساوى حقوق ميباشد تقويت نمايند.
٣_ تمام کشورهاى عضو بايد در ميادين حقوق مدنى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى اقدامات لازم مبذول دارند تا حقوق انسانى زنان را تضمين کنند.
٤_ کشورهاى عضو مجازند براى تسريع در کار استقرار تساوى حقوق زنان اقدامات خاص و موقت اعمال کنند.
٥_ بايد براى اصلاح رفتارهائى که بر اساس مشخصات و قالب هاى فرهنگى و سنتى زنان صورت ميگيرد موازين مقتضى اعمال گردد.
٦کشورهاى عضو موظفند از معامله بر روى زنان و صدور فحشاء ممانعت کنند.
٧کشورها بايد تبعيض عليه زنان را در امور سياسى و زندگانى اجتماعى و خصوصى متوقف نمايند و حق رأى مساوى براى انتخاب کردن و انتخاب شدن و شرکت در نتظيم سياست، شغل هاى سياسى، شرکت نمودن و ارتباط با انجمن ها و مؤسسات غير سياسى را در اين حيطه تضمين کنند.
٨_ به زنان اجازه داده شود تا همانند مردان، نمايندگى حکومت خويش را در سطح بين المللی عهده دار شوند.
٩_ زنان مانند مردان حق مساوى دارند تابعيت خود و فرزندانشان را تغيير دهند و تابعيت جديدى را بپذيرند.
١٠_ کشورهاى عضو موظفند تبعيض عليه تحصيل شامل تخصص حرفه اى و کسب و پيشه، دسترسى به وسائل و منابع مساوى آموزش فرهنگى، و هم چنين مفهوم کليشه شدهٴ نقش زن و مرد را متوقف سازند. (مفاهيم خاص نقش زن و مرد در دنياى سنتى و متحجر، يکى از موانع بزرگ آزادى و احقاق حقوق زن در طول تاريخ بوده است)
١١_ اين لايحه از هرگونه تبعيض در ميادين شغلی شامل حق کار، شانس استخدام و تساوى در پاداش و مزد، انتخاب آزاد حرفه و شغل، برخوردارى از بازنشستگى و ةأمين مالی در صورت احتياج (Social security)، حفط بهداشت و سلامت و تأمين بهداشت در دوران باردارى زن ممانعت مينمايد. هم چنين شامل رفع تبعيض در موارد ازدواج و باردارى براى زنان است.
١٢_کشورهاى عضو بايد براى رفع تبعيض در حوزه هاى بهداشت عمومى و دسترسى به خدمات مربوط به آنها مانند طرحهاى بهداشت و بيمهٴ خانوادگى ( (Fammily Planning قدم بردارند.
شدن از کمک هاى دولتى بنام ((Fammily Benefit قرضهٴ ملکى و قرضهٴ بانکى، از حق مساوى برخوردار شوند و بتوانند در فعاليت هاى تفريحى و ورزشى شرکت کنند.
١٤کشورها متعهد هستند به مشکلاتى که زنان شهر نشين در زمينهٴ شرکت در طرح هاى توسعه و ترقى، دسترسى به خدمات بهداشتى مناسب، اعتبار مالی، آموزش و نوع زندگانى کافى و شايسته دارند، توجه خاص نمايند.
١٥کشورهاى عضو موظفند حق زنان را در امورى مانند تأمين حقوق مساوى در برابر قانون و برخوردارى آنان از صلاحيت قضائى مساوى در عقد قراردادها ، ادارهٴ ملک و انتخاب محل سکونت تضمين کنند.
١٦_ طبق اين ماده قانون، حقوق زن در ازدواج و روابط خانوادگى شامل حق مساوى او با مرد در انتخاب و ازدواج، حق مساوى و مسؤليت نسبت به کودکانشان از جمله انتخاب آزاد و مسؤلانه در بارهٴ تعيين تعداد کودکانى که ميخواهند داشته باشند و فاصلهٴ زمانى بين آنها و وسائل مورد لزوم براى آن(طرق جلوگيرى از باردارى ناخواسته) و داشتن حق مساوى نسبت به ملک است، تضمين ميگردد.
١٧_ فراخوانى براى تأسيس کميته اى به نام “کميتهٴ رفع تبعيض عليه زنان” که مسؤليت آن ارزيابى پيشرفتى خواهد بود که در بستر استقرار منشور حقوق زن انجام ميشود.
١٨_ در بارهٴ پيشرفت هائى که بر اساس بررسى گذارشات رسيده از کشورهاى عضو تهيه و جمع آورى ميشود يک برنامهٴ ارزيابى فراهم ميگردد.
١٩کميتهٴ منشور حقوق زنان ( (CEDAWصلاحيت وضع مقررات اجرائى را دارد و ميتواند ترم دوساله براى سرپرستان آن تعيين کند.
٢٠ کميتهٴ مزبور جلسات سالانه اى براى بررسى گزارشهاى کشورهاى عضو تشکيل ميدهد.
٢١کميتهٴ CEDAW گزارشات تهيه شده را سالانه به مجمع عمومى سازمان ملل تسليم خواهد کرد تا بر اساس گزارشات رسيده از کشورهاى عضو، پيشنهادات و نظرات عمومى ارائه شود.
٢٢طبق مادهٴ ٢٢ نمايندگان آژانس هاى تخصصى سازمان ملل متحد و کميتهٴ CEDAW مجازند راپرت ها را از آنان درخواست کنند.
٢٣_ کميته مذکور عوامل اجرائى را براى تعهد نامه که شامل: طرق اجرائى تعهدنامه ، تعيين محدوده اى که براى فروگزارى تعهدات مجاز شتاخته شده است و راههائى را که بوسيلهٴ آنها ميتوان منازعات بين کشورها را به توافق کشانيد. معين ميکند.
منبع: وبسایت نقطه نظر