نگارش: روح‌الله خوشبين
دير‌زمانى است که مصلحين و متفکّرين جوامع بشرى با توجّه به‌ترس و هراس وحشتناکى که زندگى روزانهٴ بشر را در بر گرفته و لطمات و خرابى‌هائى که جنگ‌هاى پى در پى در کرهٴ خاک ببار آورده و نياز مبرمى که به‌صلح و آشتى و همکارى و همزيستى مسالمت‌آميز بين نفوس بشرى احساس شده‌است مسئلهٴ اتّحاد و اتّفاق ملل و دول عالم را به‌پيش کشيده و طرح‌ها و نقشه‌هائى براى اين اتّحاد تهيّه و پيشنهاد نموده‌اند ولی با کمال تأسّف بسيارى از اين طرق به‌نتيجهٴ واقعى منتهى نگرديده و آنچه نيز تاکنون به‌مرحلهٴ عمل در‌آمده يا بکلّى از وصول بمقصود ناتوان بوده و يا اثرى ضعيف در زمينهٴ صلح و آشتى از خود نشان داده است.
بيتالعدل اعظم الهى در بارهٴ مرام‌هاى خودساختهٴ بشر که عاجز از ترويج منافع عمومى عالم انسانى است چه زيبا بيان حضرت ولىّ امرالله را زيب پيام “وعدهٴ صلح جهانى” کرده‌است:
“اگر مرام‌هاى مطلوب نياکان و مؤسّسات ديرپاى پيشينيان و اگر بعضى از فرضيّات اجتماعى و قواعد دينى از ترويج منافع عمومى عالم انسانى عاجزند و حوائج بشر را که دائماً رو بتکامل مى‌رود ديگر بر نمى‌آورند چه بهتر که آنها را به‌طاق نسيان اندازيم و به‌خاموشکدهٴ عقايد و تعاليم منسوخه در افکنيم. در جهان متغيّرى که تابع قوانين مسلّم کون و فساد است چرا آن مرام‌ها را بايد از خرابى و زوال که ناگزير جميع مؤسّسات انسانى را فرامى‌گيرد معاف و مستثنى دانست؟ و آنگهى معيارهاى حقوقى و عقايد و قواعد سياسى و اقتصادى فقطّ براى آن بوجود آمده که منافع عموم بشر را محفوظ دارد نه آنکه بخاطر اصالت يک قانون يا يک عقيده بشر قربانى شود.” (١)
صلح اعظم _ صلح اکبر _ صلح اصغر
در آثار مقدّسهٴ بهائى به‌کرّات کلمات صلح اعظم، صلح اکبر، صلح اصغر، صلح عمومى، صلح محکم، آمده است. حضرت بهاءالله در بيان صلح اکبر مىفرمايند:
“بايد وزراى بيت عدل صلح اکبر را اجرا نمايند تا عالم از مصاريف باحظه فارغ و آزاد شود … ” (لوح دنيا)
و باز مىفرمايند:
“لابدّ بر‌اين است مجمع بزرگى در‌ارض برپا شود‌و‌ملوک و سلاطين در‌آن‌مجمع مفاوضه در صلح اکبر نمايند و آن اين‌است که دول عظيمه براى آسايش عالم به صلح محکم متشبّث شوند.” (٢)
و در بيان صلح اصغر مىفرمايند:
“لَمّا نَبَذْتُمْ ٱلصُلْحَ ٱلاَکْبَرَ عَنْ وَرائِکُمْ تَمَسَّکُوا بِهٰذَا ٱلصُّلْحِ ٱلاَصْغَر لِعَلَّ بِهِ تُصْلِحُ اُمورُکُم.” (٣)
و همچنين مىفرمايند:
“جميع را به‌صلح اکبر که سبب اعظم است از براى حفظ بشر امر نموديم. سلاطين آفاق بايد باتّفاق به‌اين امر که سبب بزرگ است از براى راحت و حفظ عالم تمسّک فرمايند … ” (٤)
حضرت عبدالبهاء مىفرمايند:
” … شمس حقيقت اشراق کرد و انوار صلح اعظم و وحدت عالم انسانى و عموميّت عالم بشريّت ساطع گشت … ” (٥)
وباز مىفرمايند:
“امروز نور جهان‌افروز پرتو حبّ الهى و شعاع صلح اعظم و صلاح امم است و در جميع کتب مقدّسه اين يوم موعود مذکور که جنگها به‌صلح انجامد … هرچند بظاهر اين نجم هدىٰ در افق عالم باهر نه ولی صبح مبينش ساطع و عنقريب شمس منيرش طالع گردد.” (٦)
بموجب بيانات مبارکهٴ حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء و همچنين تبيينات حضرت ولىّ امرالله و توضيحات بيتالعدل اعظم الهى چنين بنظر مى‌رسد که وصول به صلح اکبر(صلح اعظم مذکور در بيانات حضرت عبدالبهاء) و استقرار نظم بديع جهانى حضرت بهاءالله در کرهٴ خاک مراحلی را بشرح زير طىّ‌خواهد نمود.
١_ حضرت بهاءالله ملوک و سلاطين و فرمانروايان عالم را هدايت ميفرمايند که در بارهٴ صلح اکبر (که حضرت ولىّ‌امرالله آن را Lesser Peace يا صلح اصغر ترجمه نموده‌اند) به‌مذاکره بنشينند.
٢ _ مظهر الهى که امرا و سلاطين و اصحاب سياست و کشوردارى را از استقرار صلح اکبر عاجز مشاهده فرمودند آنان را به‌برقرارى صلح اصغر يا صلح ملوک که بارى سبب راحت اهل مملکت بوده توصيه ميفرمايند. نتيجهٴ چنين صلحى که بوسيلهٴ حکومات عالم استقرار مى‌يابد تشکيل حکومت جهانى، يا جامعهٴ مشترک‌المنافع جهانى World Comonwealth خواهد بود.
حضرت ولىّ‌امرالله در توضيح و تبيين بيانات مبارکهٴ حضرت بهاءالله در مورد طرحى که براى تأمين صلح عمومى و اصل امنيّت مشترک به‌فرمانروايان جهان ابلاغ فرموده‌اند چنين مى‌نگارند:
“آن بيانات عاليات را معنائى جز اين نيست که مقدّمهٴ ضرورى براى تشکيل جامعهٴ مشترک‌المنافع تمام ملل جهان که همانا تقليل شديد قدرت‌هاى بيحدّ و حصر ملّى‌است بوجود آيد. يعنى بايد يک‌نوع حکومت عالی که مافوق حکومات ملّى‌است بر اثر تکامل جهان تدريجاً قوام گيرد که تمام عالم در راه استقرارش به‌طيب خاطر حقّ اعلان جنگ و محاربه را براى خود تحريم کنند و از بعضى از حقوق در وضع ماليات و نيز از کليّهٴ حقوق تسليحات مگر باندازه و بمنظور حفظ نظم داخلی کشورهاى خود صرفنظر نمايند.” (٧)
٣ _ در عين حال ملاحظه مينمائيم جمال مبارک اجراى صلح اکبر را (که حضرت ولىّ‌امرالله بازهم آن را Lesser Peace ترجمه فرموده‌اند) به‌عهدهٴ وزراى بيت عدل نهاده‌اند.
بيتالعدل اعظم در دستخطّ مورّخ ٣١ ژانويهٴ ١٩٨٥ خطاب به‌يکى از احبّاء مرقوم مى دارند:
“صلح اصغر به‌نوبهٴ خود از مراحلی عبور خواهد کرد. در مرحلهٴ مقدّماتى حکومات عالم به‌اختيار خود عمل خواهند نمود بدون اينکه از تأثير و نفوذ امر الهى در اين جريان آگاه باشند. سپس به‌نحوى که حضرت ولىّ‌امرالله در “هدف صلح جهانى” آن را تشريح نموده‌اند در وقت خود نفوذ امر بهائى در آن بمنصّهٴ ظهور خواهد رسيد. بيت العدل اعظم در بارهٴ اقداماتى که لازم است در مراحل مذکور به‌عمل آيد تصميم لازم را اتّخاذ خواهد نمود.” (ترجمه به‌مضمون) (٨)
٤ _ استقرار”جامعهٴ مشترک‌المنافع بهائى” (Bahá’í Comonwealth) بوسيلهٴ بيتالعدل اعظم الهى. ٥ _ و بالاخره استقرار صلح اعظم (يا صلح اکبر مذکور در لوح ملکهٴ ويکتوريا که حضرت ولىّ‌امرالله آن را The Most Great Peace ترجمه فرموده‌اند) مقارن با وحدت عالم انسانى است که کرهٴ خاک را رشک عالم بالا نمايد. (٨)
سياست _ حکومت
براى اينکه بتوانيم تصويرى از اين حکومت عالی جهانى و يا جامعهٴ مشترک‌المنافع ملل جهان را به‌دست آوريم بايد ناچار مقدّمتاً به‌معانى کلماتى چون سياست، حکومت و دولت بطور اختصار اشاره کنيم.
سياست در لغت علاوه بر کيفر و مجازات به معناى وسيعترى نيز دلالت دارد و آن ادارهٴ امور جوامع بشرى است. اين معنا که در غرب با کلمهٴ Politics مشخّص ميشود به تنظيم و تنسيق امور يک مؤسّسه، يک خانواده، و حتّى يک موضوع محدود نيز سرايت داده مى‌شود. ريشهٴ لاتين اين کلمه همان پليس به معناى شهر و اجتماع انسانها است. (٩)
بهر حال براى اجرا و اعمال سياست و ادارهٴ امور اجتماع به تدريج قوانين و مقرّرات وضع شده و براى اطمينان از اطاعت از قوانين حکومت و دولت به وجود آمد.
صرفنظر از اين که مأخذ و منبع قوانين و مقرّرات و تشکيل جوامع و حکومات بطور کلّى احکام دينى و قواعد الهى بوده، تاريخ نشان داده‌است که پيدايش حکومت اعمّ از اينکه همهٴ قواى آن در وجود يک فرد بشرى مجتمع شده باشد و يا فرامين اوليّهٴ آن از وحى سماوى بدست آمده باشد با اجتماع بشر به صورت خانواده، قبيله، شهر و کشور مقارن بوده است.
اينکه در کتب از پدر سالارى فى‌المثل نام‌برده مى‌شود مؤيّد اين مطلب است که حتّى در يک اجتماع کوچک بدوى، پدر خانواده در حقيقت براى تنظيم و تنسيق امور اين اجتماع چند نفرى براى خود سياستى و روش حکومتى داشته، قوانين را اقتباس و يا مقرّراتى را وضع و بموقع اجرا گذاشته و در مواقع لزوم اختلافات بين اعضاى خانواده، همسران و فرزندان خود را حلّ و فصل کرده و آنان را که از اجراى اوامرش سرباز زده‌اند، در صورت دارا بودن قدرت کافى، سياست و مجازات نموده است. در حقيقت در اين حال پدر خانواده خود را نه تنها بوجود آورندهٴ همهٴ افراد فاميل مى‌دانسته بلکه واجد و دارندهٴ قواى مقنّنه، اجرائّيه و قضائيّه مى‌شناخته است.
امّا افراد ديگر اجتماعات نيز که از وضع ادارهٴ آن ناراضى بوده‌اند در اين عرصه بيکار ننشستند. دانشمندان و فلاسفه راههاى بسيارى را پيشنهاد کردند‌که از‌اين قدرت‌فزايندهٴ مطلق العنان تاحدّى‌جلوگيرى کند.
البتّه کسانى نيز بوده‌اند که چون به فضيلت ذاتى نوع انسان اعتقاد داشتند اصولاً منکر لزوم حکومت بوده (مانند آنارشيست‌ها و تا حدّى خوارج در تاريخ اسلام که فرياد لا حاکم الاّ الله سر ميدادند) و با هر حاکم و فرمانروائى سر ناسازگارى داشته و حتّى به ترور و اعدام شاهان و سلاطين دست زده‌اند، ولی اکثريّت متفکّرين که به لزوم اداره کننده جامعه پى برده بودند سعى کردند با شرکت دادن افراد عادى اجتماع در حکومت از قدرت مطلقهٴ آن بکاهند.
نخست حکومت را حقّ همهٴ اعضاء اجتماع دانستند و همگان را شريک در حکمرانى شناختند ولی اين کار عملاّ غير ممکن مى‌نمود و هيچگونه نظمى بوجود نمى‌آورد، پس فرمانروا را بر آن داشتند که افرادى از اجتماع را يرگزيند و در حکومت شريک خويش گرداند ولی اين بار افراد يا به‌صورت بازيچه‌اى در دست حاکم در آمدند و يا حاکم اوليّه را از اريکهٴ قدرت به پائين کشيده و خود بصورت فردى و يا دستجمعى به فرمانروائى و ديکتاتورى پرداختند. بار ديگر مقرّر داشتند که افراد ملّت خود به‌انتخاب نمايندگانى براى شرکت در حکومت مبادرت ورزند و در حقيقت پايهٴ اصلی و اساس دموکراسى را بنا نهادند و گرچه اين تجربه بيش از ساير تجربيّات مثمر ثمر واقع شد ولی بازهم بعلل مختلف نتيجهٴ ايده‌آل بدست نيامد. گاه اين منتخَبين با حکومت اصلی ساختند و در عوض حفظ منافع منتخِبين، مصالح آنان را در مقابل منافع خود فروختند و زمانى چنان ضعف و سستى از خود نشان دادند که بصورت عروسک خيمه‌شب‌بازى در دست حاکم در‌آمدند و بدتر ازهمه چون براى انتخاب شدن شديداً به‌تبليغات احتياج داشتند آنانى به‌حکومت راه يافتند که بهتر توانستند کالاى نداشتهٴ خود را عرضه کنند و کمالات معدوم خود را موجود جلوه دهند و گاه نيز در عوض نمايندگان واقعى ملّت وابستگان به‌حکومت، سرمايه‌داران بزرگ، رهبران مذهبى و حتّى اعضاء حزبى سياسى شريک حکومت شدند و بديهى است که در چنين شرايطى حقوق جامعه فداى اقليّت مخصوصى مى‌گرديد.
بهرحال سيستم‌هاى حکومتى مشروطهٴ پارلمانى و جمهورى که دو سيستم ممتاز دموکراسى در دنياى کنونى محسوب ميگردند و هردو بر اساس انتخاب نمايندگان ملّت براى کنترل قدرت حکومتى مبتنى گرديده، چون نمايندگان انتخاب شده مسؤول انتخاب کنندگان خود مى‌باشند اجباراً تحت تأثير و نفوذ گروه‌هاى متشکّل از اقليّت‌هاى بانفوذ واقع ميگردند و عملاً از تأمين نيازمندى‌هاى همهٴ افراد جامعه بازمى‌مانند.
در سيستم دموکراسى جمهورى براى جلوگيرى از حکومت مطلقه و ايجاد نظم و ترتيب در جامعه و حفظ حقوق همهٴ افراد قواى حکومتى را تقسيم نمودند و هر قدرتى را در اختيار مقام مخصوصى قرار دادند و باين طريق قواى مقنّنه، اجرائيّه و قضائيّهٴ حکومتى از يکديگر تفکيک گرديد
گرچه اين اصل يعنى تفکيک قواى حکومت و عدم دخالت يکى در ديگرى مورد قبول بسيارى از ملل جهان قرار گرفته و بظاهر بموقع عمل گذاشته شده است ولی اين طريقه نيز قطعيّاً حکومتى ايده‌آل را بوجود نياورد، زيرا چه بسا قوّهٴ مقنّنه با عدم تصويب لوائح قانونى دولت، قوّهٴ اجرائيّه را تحت فشار قرار داده و يا دولت که درحقيقت بازوى عمل حکومت و نمايندهٴ قوّهٴ اجرائى است با وتو کردن و يا عدم اجراى قوانين مصوّبه، پارلمان و قوّهٴ مقنّنه را عاجز مى‌سازد. زمانى قوّهٴ قضائيّه که در بيشتر حکومات منتخَب قوّهٴ مجريّه‌است با تبيين و تفسير قوانين ارزش و قدرت قوّهٴ مقنّنه را تضعيف مى‌کند و در وقتى قوهٴ مقنّنه با تصويب قانون مخصوصى امر قضا را مختلّ مى‌سازد و بالاخره قوّهٴ اجرائيّه به‌بهانهٴ موقعيّت مخصوص با اخذ امتيازات ويژه‌اى عملاً هر دو قوّهٴ ديگر را مسلوب الاختيار مى‌کند.
اشکال بزرگ ديکر که در اين زمينه وجود دارد آن‌است که اختلافات و عکس‌العملهاى اين سه‌قوّه نسبت بيکديگر موجبات تضعيف کلّ حکومت را فراهم مى‌سازد و آن را از مقصد اصلی که ادارهٴ کشور و حفظ مصالح افراد اجتماع و تأمين رفاه و سعادت جامعه و جلوگيرى از ظلم و بسط عدالت است باز مى‌دارد. اين‌است که گفته شده گرچه دموکراسى حکومت ايده‌آل نيست ولی در حال حاضر چون حکومت بهترى در نظر نيست که باوجود‌آن از‌دموکراسى‌صرفنظر شود بايد‌با‌آن ساخت و‌به‌آن قانع بود.
انواع حکومتها
در حال حاضر بر اساس سوابق تاريخى، قبول و يا عدم قبول اصول دموکراسى، وجود اختلافات سياسى، قبول مسلکهاى اقتصادى، اعتقاد به‌باورهاى مذهبى، ايمان به‌مکاتب فلسفى و ساير علل، انواع حکومات با رويّه‌هاى متفاوت و تشکيلات مختلف و مقرّرات مغاير و اسامى و القاب بخصوص وجود دارد. هرچند تشخيص و تفکيک انواع حکومت ها را بر طبق معيارها و مقياسهاى بسيار ميتوان انجام داد ولی در اين مقال براى وصول به مقصود به پنج نوع طبقه‌بندى اکتفا شده‌است:
١ _ حکومتهاى جهان را از حيث ميزان تمرکز امور حکومتى در مرکز واحد ميتوان به‌سه دسته تقسيم کرد:
اوّل حکومات با مرکزيّت واحد است که در اين نوع حکومات همهٴ شهروندان مستقيماً به‌دستگاه حکومتى وابسته بوده و در تحت ادارهٴ آن حکومت واحد قرار دارند. افراد اجتماع ماليات مربوطه را به آن حکومت (و يا شعب آن حکومت) پرداخته و خدمات عمومى و فردى را از آن دريافت ميدارند و بهرحال همهٴ مصاديق حکومتى در محلّ واحدى متمرکز ميگردد. نمونهٴ چنين کشورهائى در دنياى کنونى بسيار است و در اين رده مى‌توان از ژاپن، مکزيک و مصر نام‌برد.
دومين نوع حکومت از نقطه نظر ميزان مرکزيّت قوا، کنفدراسيون است. اين نوع حکومت در حقيقت مجموعه‌اى از حکومتهاى با مرکزيّت واحد بوده و شهروندان عضو کنفدراسيون بهيچوجه با سازمان مرکزى مرتبط نمى‌باشند. افراد ملّت ماليات‌هاى مربوطه را به حکومات خود مى‌پردازند و خدمات را نيز انحصاراً از همان حکومت دريافت مى‌کنند. در اين حالت استقلال کشورهاى عضو کنفدراسيون بطور کلّى محفوظ مانده و حکومات مستقلّ فقط در بعضى مسائل کم و بيش مربوط به‌سياست خارجى، اقتصادى و فرهنگى به کنفدراسيون ملحقّ مى گردند و مؤسّساتى که تحت نظر کنفدراسيون بوجود مى‌آيد حاکميّتى نسبت به‌مؤسّسات کشورهاى عضو ندارد. در دنياى کنونى کمتر مى‌توان به نمونهٴ کامل کنفدراسيون برخورد نمود. شايد بازار مشترک اروپا يا کشورهاى مشترک‌المنافع بريطانيا را تا حدّى بتوان در زمرهٴ اين اتّحاديّه‌ها دانست. اخيراً نيز چندين بار کشورهاى مصر و ليبى، مصر و سوريّه، سوريّه و عراق و ليبى براى تشکيل کنفدراسيون فعّاليّتهائى انجام دادند که به‌نتيجهٴ مطلوب نرسيد.
سومين نوع حکومت از نظر ميزان مرکزيّت قوا، حکومت فدرال است. در اين نوع حکومت علاوه بر کشورهاى عضو، حکومت مرکزى نيز بمعناى کامل کلمه “حکومت” محسوب مى‌گردد.
افراد اجتماع نه‌تنها تابع حکومت کشور عضوهستند بلکه شهروند حکومت مرکزى نيز محسوب مى‌شوند، ماليات خود را به‌هر دو حکومت پرداخته و خدمات عمومى و فردى را از هر دو حکومت دريافت مى‌دارند. حکومت مرکزى و کشورهاى عضو در محدودهٴ مشخّصى داراى قوّهٴ مقنّنه، اجرائيّه و قضائيّه بوده و بالاستقلال بانجام وظائف خود مى‌پردازند. قوانين و مقرّرات مصوّبهٴ حکومت مرکزى و کشورهاى عضو براى همهٴ شهروندان لازم‌الاتّباع است.
ممالک متّحدهٴ امريکاى شمالی، کانادا، آلمان فدرال و اتّحاد جماهير شوروى سوسياليستى (سابق) نمونه‌هاى اين نوع حکومت محسوب مى‌گردند.
٢ _ وامّا از نقطه نظر ايدئولوژى اقتصادى _ اجتمائى _ فلسفى حکومات کشورهاى جهان به دو دستهٴ بزرگ تقسيم مى‌شود:
اوّل حکومتهاى سوسياليستى که در آن مالکيّت وسائل توليد براى شهروندان ممنوع گرديده و تجارت کلاً در اختيار دولت قرار گرفته است. افراد اجتماع همگى کارگزاران و کارگران حکومت محسوب شده و بهره‌ورى از سرمايه و يا کار کارگر مجاز شناخته نمى‌گردد. از نظر حکومت سوسياليستى طبقات اجتماعى وجود خارجى نداشته و مالکيّت جنبهٴ عمومى بخود گرفته و تملّک شخصى از ميان رفته است.
در مقابل اين نوع حکومات، کشورهاى سرمايه‌دارى يا کاپيتاليستى وجود دارد که در آن نه‌تنها مالکيّت اموال تجويز شده و استفاده از منابع اقتصادى مجاز شناخته شده بلکه انتقال سرمايه از سرمايه‌دار قبلی به‌ديگرى چه بصورت فروش، وام، هبه و واگذارى بلاعوض و چه بصورت ارث آزاد خواهد بود. دولت و حکومت حدّ‌اقلّ دخالت در امر بازرگانى آنهم بصورت راهنمائى را بعهده دارد. بهره‌ورى از سرمايه و انسان (البتّه بصورت کارگر نه برده!) بلامانع بوده و هرکس باندازهٴ استعداد و توانائى و حتّى تا حدّ دلخواه کارمى‌کند و از حدّ اکثر در‌آمدش بهره‌مند مى‌گردد. گرچه در اين نوع کشورها طبقات و درجات اجتماعى وجود دارد ولی وصول به طبقات و درجات عالی اجتماع براى هيچ فردى منع نگرديده و غير ممکن نمى‌باشد. در اين نوع کشورها اقدام بهر عملی براى کسب ثروت مجاز شناخته شده مگر اينکه بحسب قانون مشخّصى منع گرديده باشد.
٣ _ از نقطه نظر وجود يا فقدان مذهب رسمى دولتى، کشورهاى جهان به حکومتهاى مذهبى، ضدّ مذهب و آزادِ مذهبى تقسيم مى‌شود.
در حکومتهاى مذهبى، مذهب يا مذاهب خاصّى، رسمى شناخته شده و ديانت در تشکّل حکومت جزء لاينفکّ آن محسوب مى‌شود. در اين نوع حکومات احکام و حدود شرعى نسبت به‌قوانين و مقرّرات عرفى ارجحيّت داشته و متصدّيان حکومتى يا خود از رهبران مذهبى بوده و يا مستقيماً و يا غير مستقيم تحت نظر مراجع مذهبى قرار دارند. اغلب حکومتها در گذشتهٴ دور در حقيقت جزء کشورهاى مذهبى محسوب گرديده و حتّى گاه فرمانروايان اين کشورها در زمان حيات و يا پس از مرگ به‌مقام خدائى ارتقاء پيدا مى‌کردند. ولی بتدريج از تعداد چنين کشورهائى کاسته شده و در حال حاضر کشورهائى نظير ايران، عربستان سعودى و پاکستان کم و بيش نمونهٴ چنين حکومتى محسوب مى شوند.
در کشورهاى آزاد مذهبى حکومت داراى مذهب بخصوصى نبوده، سياست و کشوردارى از باورهاى مذهبى و دينى بکلّى مجزّا شده و عوامل مذهبى از دخالت در سياست بنام مذهب بخصوصى ممنوع گرديده‌اند ولی در عين حال براى مذهب احترام قائل بوده و همگان را در اختيار مذهب و اِعمال مراسم آن آزاد مى‌گذارد. در اين کشورها هيچگونه قيد مذهبى براى وصول به‌مقامات عالی حکومتى وجود نداشته و حتّى در بسيارى از موارد ذکر مذهب در اوراق رسمى (فى‌المثل اوراق استخدام دولتى) ممنوع گرديده‌است.
کشورهاى فرانسه، هندوستان، کانادا و آلمان نمونه‌هائى از اين نوع کشورها محسوب ميگردند.
در حکومتهاى ضدّ مذهب بر حسب نظريّات فلسفى _ اقتصادى بطور کلّى مذهب را مانع وصول جامعه به‌سعادت دلخواه ميشناسند. و نه‌تنها از دخالت ديانت و عناصر مذهبى در سياست و کشوردارى ممانعت مى‌نمايند بلکه رسماً تبليغات ضدّ مذهبى را آزاد گذاشته و از آن حمايت مى‌کنند. بطور معمول کشورهاى سوسياليستى در زمرهٴ اين نوع کشورها محسوب شده است. همانطور که ميدانيم در اثر وقايع اخير از تعداد اين‌نوع کشورها به‌شدّت کاسته گرديده است.
٤ _ از نقطه‌نظر استقلال يا تابعيّت دولت، حکومتها را ميتوان به‌کشورهاى مستعمره و تحت‌الحمايه و کشورهاى مستقلّ ملّى تقسيم کرد.
گرچه در قرن اخير بيش از شصت کشور مستعمره و تحت‌الحمايه در جمع ممالک مستقلّ ملّى وارد شدند و جمع کشورهاى مستقلّ که عضويّت سازمان ملل متّحد را پذيرفته‌اند از مرز يکصد و هشتاد گذشته است، با وجود اين در حال حاضر صرفنظر از کشورهائى که ظاهراً مستقل بوده ولی عملاّ و رسماً تحت نفوذ ساير حکومات واقع شده اند، هنوز تعدادى کشورهاى تحت‌الحمايه وجود دارد.
بهر حال تمام کشورهاى عضو سازمان ملل متّحد اعم از کشورهاى فدرال يا واجد مرکزيّت واحد، سوسياليستى ياسرمايه دارى، مذهبى يا غير مذهبى ظاهراّ از جمله کشورهاى مستقلّ ملّى محسوب مى‌شوند.
٥ _ البتّه حکومتها از نقطه نظر نحوه و شکل ادارهٴ امور به حکومت مطلقه که رأى و نظر فرمانروا قاطع و مرجّح بر کليّهٴ قواى حکومتى و در اختيار يک‌فرد يا يک مقام قرار دارد؛ دموکراسى که قواى حکومتى در اختيار نمايندگان ملّت گذاشته‌مى‌شود؛ سلطنتى که معمولاً موروثى مى‌باشد، (در گذشته‌پادشاهان داراى اختيارات وسيعى بوده و در حقيقت کشور را بصورت حکومت مطلقه اداره ميکردند، در حال حاضر بسيارى از آنها اختيارات خود را به پارلمان و دولت واگذار کرده و صورتى تشريفاتى يافته‌اند)؛ جمهورى که خود نوعى حکومت دموکراسى است و قواى حکومتى در اختيار ملّت قرار گرفته و رؤساى قواى حکومتى مستقيماً از طرف ملّت انتخاب مى‌شوند و بسيارى انواع ديگر نيز تقسيم مى‌شود که در اين مقال مجال ذکر آنها نيست.
اين حکومتها روابط سياسى را اداره مى کنند، امور اقتصادى را فيصله مى‌بخشند به‌کار قواى انتظامى و حلّ و فصل مسائل نظامى مى پردازند، قوانين تازه وضع مى کنند، تصميمات تقنينى و قضائى را به مرحلهٴ اجرا در مى آورند، فرهنگ و بهداشت، آموزش و پرورش، وسائل رفاهى و حياتى جامعه را فراهم مى‌کنند، ماليات وصول مى‌کنند و هزينه هاى کشور را تأمين مى نمايند.
البتّه اين استقلال مطلقهٴ حکومات ملّى گاهگاه به سبب ميثاقها و قراردادهاى دو‌طرفه، منطقه‌اى و بين المللی محدود مى شود و در بعضى مواقع سازمانهاى بينالمللی در روابط بين کشورها دخالتهائى کم و بيش مؤثّر بکار مى‌برند ولی اصولاً فعاليّت هاى اين سازمانهاى بين المللی فقط تا مرز عدم معارضه با استقلال ملّى (و يا گاهگاه خواستهاى قانونى و يا غير قانونى عمّال حکومت) پيش خواهد رفت و بهر حال هيچگونه ضامن اجرائى مؤثّرى براى احکام صادره از اين سازمانهاى بينالمللی وجود ندارد. چه حدّ اکثر ضمانت اجرائى آراء صادره از اين مراجع بينالمللی عکس العمل ساير کشورهاى عضو بوده که خود آنان با توجّه به همبستگى‌هاى سياسى و کسب منافع اقتصادى از اِعمال مجازاتهاى پيشنهادى رسماً و علناً خوددارى مى‌نمايند و يا غير مستقيم و در خفا از اجراى آن جلوگيرى به‌عمل مى‌آورند. نمونهٴ اين وضع بسيارى از قرارها و مصوّبات سازمان ملل متّحد است که بندرت و در موارد بسيار محدود مورد قبول قرار گرفته و يا از طرف جميع کشورهاى عضو اِعمال و اجرا شده است.
سازمان ملل متّحد، جامعهٴ کشورهاى مشترک المنافع بريطانيا، بازار مشرک اروپا، سازمان کشورهاى امريکاى مرکزى، اتّحاديهٴ اعراب، اتّحاديهٴ کشورهاى جنوب شرقى آسيا، جامعهٴ کشورهاى مشترک کارائيب، سازمان وحدت افريقا، سازمان کشورهاى امريکائى، شوراى جنوب پاسيفيک و همچنين سازمانها و جوامع مذهبى مثل جامعهٴ يهود، کليساى کاتوليک و کليساى مقدّسين اخير عيسى مسيح (مورمون) جزء اين مؤسّسات بينالمللی شناخته شده‌اند.
اين نکته را نيز بايد بخاطر داشت که تقسيمات فوق هيچگاه به‌طور مطلق در کشورهاى جهان تحقّق نيافته و اين حکومات کم و بيش واجد تعدادى از خصوصيّات ساير کشورها نيز مى‌باشند فى المثل گرچه کشور انگلستان داراى حکومتى مذهبى است و بطور معمول فرمانرواى آن رئيس کليساى انگليکان شناخته مى‌شود ولی در عين حال براى همهٴ مذاهب ديگر احترام قائل بوده و بطور کامل از خصوصيّات يک کشور آزاد مذهبى نيز برخوردار است و يا در کشور اتحّاد جماهير شوروى (سابق) که مادر کشورهاى سوسياليستى شناخته شده بود اخيراً مالکيّت ابزار توليد مشروط بر آنکه موجب بهره‌ورى از کار کارگر ديگرى نشود آزاد شده و توارث و انتقال اموال از شخص متوفّى به خانوادهٴ او بطور محدود مجاز گرديده و بهر‌حال‌شمّه‌اى از‌‌مختصّات‌‌يک‌‌کشور‌‌کاپيتاليستى در‌‌آن بوجود آمده بود.
حکومت جهانى
اکنون با توجّه به بيانات مبارکهٴ حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء و تبيينات و توضيحات حضرت ولىّ امرالله و همچنين با دقّت در مندرجات بيانيّهٴ بيتالعدل اعظم الهى خطاب به اهل عالم در بارهٴ وعدهٴ صلح جهانى بايد ديد که اين حکومت عالی پيشنهادى که مافوق حکومات ملّى است و يا اين جامعهٴ مشترک المنافع جهانى داراى چه خصوصيّاتى بوده و با کداميک از مصاديق حکومات مذکور در فوق تطبيق نموده و در کدام محلّ از تقسيم‌بنديهاى بالا قرار مى گيرد.
١ _ از آنجا که “چنين حکومت اعلائى بايد متضمّن يک قوّهٴ مجريّهٴ مقتدرى باشد که سلطهٴ بلامنازعش را عليه هر عضو طاغى اتّحاديهٴ جهانى تنفيذ نمايد و همچنين يک پارلمان جهانى داشته باشد که اعضايش را تمام مردم در هر کشور انتخاب و دولتهاى متبوعه نيز آن را تأييد نمايند و همچنين داراى محکمهٴ کبراى بينالمللی باشد که رأيش براى همه حتّى کشورهائى که به طيب خاطر حاضر به رجوع به آن محکمه نبوده اند نافذ و جارى باشد” شباهت بيشترى به کنفدراسيون دارد چه اين حکومت اعلی بهيچوجه به امور داخلی کشورهاى عضو مداخله‌اى ندارد و با شهروندان اين کشورها مستقيماً مرتبط نمى‌باشد. سر و کار قوّّهٴ مجريّه اش با حکومتهاى عضو است و انتخاب اعضاء پارلمانش بايد به تأييد دولتهاى متبوعهٴ ايشان برسد و محکمهٴ کبرايش در دعاوى و اختلافات حاصلهٴ بين کشورهاى عضو مداخله کرده و له و يا عليه حکومتهاى متّحد رأى صادر مى نمايد.
البتّه در اين “کنفدراسيون” قوّهٴ مجريّه، پارلمان جهانى و محکمهٴ بين المللی از حدّ اکثر قدرت براى اِعمال سلطه بر‌‌روى کشورهاى عضو برخوردار خواهد بود و در بعضى مواقع براى اعمال قوانين و مقرّرات مصوّبهٴ پارلمانش از حدّ و مرز استقلال کشورهاى عضو فراتر رفته و در اجراى احکام صادره از محکمهٴ کبرايش از مجازات و اعمال فشار بر روى حکومتهاى مستقلّ ملّى دريغ نخواهد نمود. با اين همه اين اتّحاديّهٴ جهانى بعلّت فى المثل وضع قانون ماليات مخصوصى از بعض مختصّات يک حکومت فدرال نيز بر خوردار خواهد بود.
٢_ در اين جامعهٴ مشرک‌المنافع “تمام موانع اقتصادى بکلّى مرتفع مى گردد و وابستگى سرمايه‌داران و کارگران و لازميّت و ملزوميّت آن بالصّراحه تصديق مى شود”. بنابر اين حکومت بينالمللی مذکور در زمرهٴ حکومتهاى سوسياليستى و اشتراکى محسوب نگرديده بلکه حکومت سرمايه دارى محدود بشمار مى رود.
٣ _ در اين حکومت اعلی “عربده و هياهوى تعصّبات و مشاجرات دينى و مذهبى تا ابد مسکوت ميماند”، بنابر اين چنين حکومتى ، مذهبى يا ضدّ مذهب نبوده بلکه از اين حيث حکومتى “آزادمذهب” محسوب شده و آزادى ايمان و مذهب را تأمين کرده و کشورهاى عضو را از هر گونه تبعيض مذهبى ممانعت خواهد کرد.
٤ _ کشورهاى تحت سلطهٴ اين اتحاديّهٴ جهانى “کشورهاى مستقلّ ملّى” بوده و از هر گونه تحت‌الحمايگى، استعمار و استثمار از جانب اين حکومت جهانى جلوگيرى بعمل خواهدآمد.
٥ _ کشورهاى عضو اين اتّّحاديّه نه تنها استقلال خود را حفظ مى‌نمايند بلکه “مؤسّسات آنها تبديل مى‌شود تا تنوّعات نژادى (و نه تعصّبات نژادى)، آب و هوا، زبان (ملّى)، تاريخ ، سنن، افکار و آداب را متناسب با وضع خود تأمين نمايد” و “خصوصيّات ملّى واحدهاى آن بسيار متنوّع و گوناگون باقى بماند.”
وظايف و اختيارات حکومت جهانى
حدود و اختيارات و وظائف اين کنفدراسيون عبارت خواهد بود از:
الف _ تأمين اتّحاد سياسى و حلّ و فصل روابط بين دول عضو. “اساساً حصول امنيّت اجتماعى فقط بر مبناى پيمانهاى سياسى، خيالی واهى و باطل است”. (١٠)
ب _ گسترش اتّّحاد در آمال روحانى تا اينکه “موضوع صلح از مرحلهٴ صرفاً عملی و اجرائى به سطحى بالاتر يعنى توجّه به موازين اخلاقى و اصولی ارتقاء داده شود”. (١١)
ج _ اتّحاد در امور اقتصادى بينالمللی به‌منظور جلوگيرى از فاصلهٴ فقر و غناى فاحش. “اين امر نه فقط وابسته به لزوم تعديل معيشت و از ميان بردن فقر و ثروت مفرط است بلکه با حقائق روحانيّه‌اى مربوط است که ادراکش سبب اتّخاذ يک روش و رفتار جديد بين المللی مى‌گردد که خود سهم عظيم در حلّ آن مسئله دارد”. (١٢) “منابع اقتصادى عالم تحت انتظام در خواهد آمد و معادن موادّ خام استخراج و مورد استفادهٴ کامل قرار خواهد گرفت. بازارهاى جهان با يکديگر هم آهنگ شده توسعه خواهند يافت و توزيع فرآورده‌ها به نحوى عادلانه انجام خواهد پذيرفت”. (١٣)
د _ تسهيل مخابرات و ارتباطات جهانى. “دستگاهى براى مخابرات و ارتباطات جهانى ابداع خواهد شد که تمام کرهٴ ارض را در‌بر خواهد‌گرفت، از‌موانع و قيود‌ملّى آزاد‌خواهد بود و با سرعتى حيرت انگيز و انتظامى کامل به‌کار خواهد افتاد. يک مرکز بينالمللی به‌منزلهٴ مقرّ ارتباطات مدنيّت جهانى عمل خواهد کرد”. (١٤)
ه _ اتّحاد در خطّ و زبان عمومى. (علاوه بر خطّ و زبان ملل عضو) “يک لسان جهانى ابداع و يا از بين السنهٴ موجوده انتخاب و در مدارس عالم علاوه بر لسان مادرى تعليم داده خواهد شد. رسم‌الخطّى جهانى، ادبيّاتى جهانى … ارتباط و تفاهم بين ملل و نژادهاى بشرى را تسهيل و تسريع خواهد کرد”. (١٥)
ز _ اتّحاد نظامى و ترتيب تشکيل ارتش بين المللی. “اين جامعهٴ متّحد جهانى تا حدّى که ما مى‌توانيم تصوّر کنيم . . . مرکّب از يک مرکز تنفيذيّهٴ جهانى مستظهر به‌نيروى بينالمللی خواهد بود که تصميمات متّخذهٴ هيئت تقنينيّهٴ جهانى را اجرا و قوانين موضوعهٴ آن را اعمال خواهد کرد و وحدت اصليّهٴ جامعهٴ متّحدهٴ جهانى را محافظت خواهد نمود.” (١٧)
ح _ سلب قدرت حکومتهاى عضو از حقّ اعلان جنگ.
ط _ وضع مالياتى بينالمللی براى تأمين هزينه‌هاى جامعهٴ متّحد جهانى.
ى _ حقّ تعيين حدود و مرزهاى بين دول عضو و همچنين تعيين مناطق و آبهاى بينالمللی.
ک _ خلع سلاح عمومى و تعيين مقدار اسلحه‌اى که هر کشور عضو براى حفظ نظم داخلی احتياج دارد.
“قواى عظيمى که در راه جنگ اقتصادى و سياسى بيهوده مصرف مى‌شود به‌مقاصدى اختصاص خواهد يافت که متضمّن توسعهٴ دامنهٴ اختراعات بشرى و تکامل امور فنّى و بالا بردن سطح توليد در جامعه . . . است” . (١٨)
ل _ و بالاخره اين حکومت جهانى همهٴ قدرت خود را بکار خواهد برد تا بتواند از هرگونه تبعيض نژادى و مذهبى، تعصّب ملّى و وطنى و بى‌عدالتى در داخل کشورهاى عضو و خصومت و دشمنى بين حکومتهاى تحت سلطهٴ خود ممانعت نمايد.
حکومت جهانى و سازمانهاى بينالمللی
حال که تا حدّى حدود اختيارات و وظائف “جامعهٴ مشترک‌المنافع جهان” روشن شد اين نکته نيز بايد دقيقاً مشخّص گردد که چنين حکومت جهانى با آنچه که تاريخ بشريّت تاکنون تجربه کرده است، اعمّ از اتّحاديه‌هاى اروپائى مثل اتّحاد مقدّس روسآلماناطريش و يا کشورهاى آلمان، ايطاليا و ژاپن که در جنگ دوم جهانى بعنوان “متّحدين” شناخته شدند و يا ممالک انگلستان، فرانسه، امريکا و چند کشور ديگر که بنام متّفقين خوانده شدند، و امپراطوريهاى بزرگ تاريخ مانند امپراطورى هخامنشى که کورش، داريوش و خشايارشا هريک بنوبهٴ خود، خويش را پادشاه چهار گوشهٴ دنيا و فرمانرواى جهان و شاهنشاه همهٴ پادشاهان زمين مى‌شناختند، يا امپراطورى روم که براستى قسمت اعظم دنياى شناخته‌شدهٴ آن زمان را بزير سلطهٴ خود درآورده بود و امپراطورى اسلام و خلفاى اموى، عبّاسى، فاطمى و عثمانى که از جنوب شرقى آسيا تا غرب اروپا و شمال آفريقا را در اختيار گرفته بودند و حتّى امپراطورى‌هاى عصر حاضر مانند امپراطورى آلمان، بريتانيا، هلند، اسپانيا و ديگران که در دو روى کرهٴ زمين ملل غير اروپائى را بزير سلطهٴ خود در آورده و به‌غارت منابع اقتصادى آنان پرداخته‌اند و حتّى اتّحاديّه‌هاى نظامى مثل اتّحاديّهٴ آتلانتيک شمالی و پيمان ورشو که فقط براى چنگ و دندان نشان دادن به رقباى زورمند و احياناً دفاع در مقابل تهاجم ديگران ساخته و پرداخته گرديده بکلّى متفاوت بوده و ادنى مشابهتى با آنها ندارد.
شايد بين اين اتّحاديّهٴ جهانى و انجمن اتّفاق ملل و يا سازمان ملل متّحد بتوان مختصر مشابهتى پيدا کرد ولی چنانکه قبلاً نيز متذکّر شديم بعلّت عدم ضمانت اجرائى تصميمات اين سازمانها و نبودن تساوى حقوق بين کشورهاى عضو و از همه مهمتر اينکه نمايندگان کشورها فقط و فقط حفظ منافع کشور خود را در نظر داشته و هيچگونه مسؤوليّتى در بارهٴ رفاه و سعادت ساير کشورها را وظيفهٴ خود نمى شمارند ذاتاً نمى‌تواند جانشين اتّحاديّهٴ جهانى مورد بحث گردد.
نظم بديع جهان آراى الهى
نکته اى که توجه به آن شايان کمال اهميّت است آن است که اين اتّحاديهٴ جهانى فقط شالوده و مقدّمه براى نظم بديع حضرت بهاءالله و حلول عصر ذهبى جمال اقدس ابهى است و به فرمودهٴ حضرت ولی‌ّامرالله:
“تنها همين اتّحاد عالم مى‌تواند شالودهٴ نظم جهانى را که حضرت بهاءالله تصوير فرموده‌اند پى‌ريزى نمايد”. (١٩)
بنابر اين اتّحاديهٴ مذکور همان حکومت جهانى بهائى و نظم بديع جهان آراى الهى نبوده و نمى‌تواند باشد چه باز هم بفرمودهٴ حضرت ولىّ‌امرالله:
“ادّعاى احاطه بر کلّيهٴ مفاهيم نظم فخيم بهاءالله براى وحدت عالم انسانى يا درک اهميّت آن در اين برهه از زمان حتّى از جانب پيروان ثابت قدمش حرکتى متهوّرانه محسوب مى‌شود و کوشش در تصوير همهٴ امکانات و تصرّفاتش و احصاء برکات آينده‌اش يا تصوير شکوه و جلال مقدّر آن حتّى در اين مرحلهٴ پيشرفته در تکامل حيات عالم انسان اقدامى عجولانه به شمار مى‌رود”. (٢٠)
و همچنين مىفرمايند:
“هر نوع سازمانى که هنوز امکان دارد مساعى جمعى عالم انسانى به ابداع آن توفيق يابد. . . نمى‌تواند از حدّ صلح اصغر که شارع قدير اين امر اعظم بنفسه بدان اشارت فرموده است فراتر رود”. (٢١)
بنابر اين آنچه در مورد حکومت متحدهٴ جهانى حضرت ولىّ‌امرالله به‌آن اشاره فرموده‌اند در حقيقت پيشنهادى است که بر اساس بيانات حضرت بهاءالله به‌ملل جهان پس از استقرار صلح اصغر ارائه داشته‌اند و بهيچوجه حکومت جهانى بهائى نمى‌باشد.
ما راجع به حکومت جهانى بهائى و استقرار نظم بديع حضرت بهاءالله و حلول عصر ذهبى شريعت جمال ابهى چيز زيادى نميدانيم و آنچه را مى‌توان بيان داشت فقط همان نکته ها و اشارات کلّى است که شارع مقدّس آئين الهى و مرکز ميثاق ابّ سماوى در الواح نازله و آثار مقدّسه بيان داشته و مبيّن آثار و ولىّ‌امر الهى ضمن تواقيع وتبيينات خود به آن اشاره فرموده و معهد اعلی، بيتالعدل اعظم الهى، ضمن دستخطها و پيامهاى متوالی توجّه همگان را به آن معطوف داشته‌اند.
١ _ نظم نوينى بجاى همهٴ انظمهٴ جهان در عالم مستقر خواهد گرديد. حضرت بهاءالله مىفرمايند:
“عنقريب نظم جهان درهم پيچيده خواهدشد و نظم نوين جايگزين آن خواهد گرديد”. (٢٢)
٢ _ حدود و احکام نازله از قلم اعلی من دون استثناء و براى همهٴ مردم جهان لازم الاجرا خواهد بود. حضرت بهاءالله مىفرمايند:
“اشراق سوّم اجراى حدود است چه که سبب اوّل است ازبراى حيات عالم”. (٢٣)
حضرت ولىّ‌امرالله مىفرمايند:
“از طرف ديگر صلح اعظم به نحوى که حضرت بهاءالله طرح فرموده‌اند. … نمى‌تواند جز بر اساس تعاليم ملکوتى اين نظم جهانى که به نام مقدّس حضرت بهاءالله منسوب گرديده تأسيس شود”. (٢٤)
و همچنين مىفرمايند:
“بايد معتقد شويم که تاريکترين لحظات مقدّم بر طلوع عصر ذهبى آئين الهى هنوز فرا نرسيده است”. (٢٥)
٣ _ به‌موجب نصّ صريح جمال ابهى در لوح اتّحاد “وحدت نفوس” بين افراد بشر حکمفرما خواهد شد. حضرت ولىّ‌امرالله مىفرمايند:
“هرچند ارکان نظم ادارى مرتفع گشته و مرحلهٴ تکوين دور بهائى آغاز شده ولی ملکوت موعودى که مقدّر است با به ثمر رسيدن نهال مؤسّسات آئين نازنينش بر کرهٴ زمين مستقرّ گردد هنوز چهره نگشوده است . . . هنوز وحدت اصليّهٴ نوع بشر شناخته نشده و يگانگى عالم انسانى اعلان نگرديده و علم صلح اعظم به اهتزاز در نيامده‌است”. (٢٦)
و همچنين ميفرمايند:
“اين نظم بديع جهانى که وعودش در شريعت حضرت بهاءالله مندمج و اصول اساسيّه‌اش در آثار مرکز ميثاق مصرّح حدّ اقلّ متضمّن وحدت تمامى نوع بشر است”. (٢٧)
٤_ همهٴ افراد کرهٴ ارض در ظلّ يک ديانت واحد در خواهند آمد. حضرت بهاءالله مىفرمايند:
“و الّذى جعله‌اللهُ الدّرياقَ الاعظم والسّببَ الاتمّ لصحّته هو اتّحادُ من علی الارض علی امرًٍ واحدٍ و شريعةٍ واحدة”. (٢٨)
٥ _ بيتالعدل اعظم الهى يگانه مرجع حکومت جهانى بهائى و مجموعهٴ قواى مقنّنه، اجرائيّه، و قضائيّه در کرهٴ خاک محسوب گرديده و قوانين موضوعهٴ آن(در‌مواردغير‌منصوصه)براى افراد‌بشر و‌همهٴ جماعات و ملل لازم‌الاتّباع است.
حضرت بهاءالله مى فرمايند:
“اشراق هشتم چونکه هر روز را امرى و هر حين را حکمى مقتضى لذا امور به بيت العدل راجع تا آنچه مصلحت وقت دانند معمول دارند”. (٣٩)
و باز مىفرمايند:
“اسّ اعظم که ادارهٴ خلق به آن مربوط و منوط آن که وزراى بيت العدل صلح اکبر را اجرا نمايند”. (٣٠)
و نيز مىفرمايند:
“کلمة الله در ورق هشتم از فردوس اعلی. بايد امناى بيت‌عدل مشورت نمايند آنچه را پسنديدندمجرى دارند انّه يلهمهم ما يشاء و هو المدبّر العليم”. (٣١)
و باز مى فرمايند:
“امور سياسيّه راجع است به بيت عدل”. (٣٢)
حضرت عبدالبهاء مىفرمايند:
“هر مسئلهٴ غير منصوصه راجع به بيت عدل عمومى آنچه با‌لاتّفاق و يا به اکثريّت آراء تحقّق يابد همان حقّ و مرادالله است”. (٣٣)
حضرت ولىّ‌امرالله مىفرمايند:
“و چون دين بهائى در جمهور خلايق شرق و غرب نفوذ نمايد . . . آنوقت بيتالعدل اعظم به ذروهٴ قدرت و سلطهٴ خود خواهد رسيد و به عنوان اعلی مقام ممالک متحّدهٴ بهائى جميع حقوق و وظايف و مسئوليّت هاى متعلّق به‌يک حکوت‌‌علياى جهانى را به‌عهده خواهد گرفت”. (٣٤)
٦ _ عالم تحت لواى يک خانوادهٴ جهانى در‌خواهد آمد. حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
“از جمله . . . عَلَم الهى به جميع امّتها بلند خواهد شد يعنى جميع ملل و قبائل در ظلّ آن علم که نفس آن نهال ربّانى است در آيند و ملّت واحده گردند و ضدّيت دينيه و مذهبيّه و مباينت جنسيّه و نوعيّه و اختلافات وطنيّه از ميان برخيزد و کلّ دين واحد و قوم واحد شوند و در وطن واحد که کرهٴ ارض است ساکن گردند”. (٣٥)
بيتالعدل اعظم الهى در “وعدهٴ صلح جهانى” چنين اعلام مى‌دارد:
“صلح پايدار در ميان ملل هرچند مرحله‌اى‌است مهمّ و ضرورى امّا حضرت بهاءالله بنفسه آن را مقصد غائى تکامل اجتماعى نوع انسان نمى‌دانند زيرا ماوراى تمام اينها يک مقصد غائى عالی نهفته است که عبارت است از اتّحاد و اجتماع اهل عالم تحت لواى يک خانوادهٴ جهانى.” (٣٦)
٧ _ بفرمودهٴ حضرت بهاءالله در لوح اتّحاد وحدت نفوس، وحدت قول، وحدت دين، وحدت مال و وحدت مقام تأمين گشته و مؤاسات در عوض مساوات بين نفوس بشرى حکمفرما خواهد شد. (٣٧)
٨ _ بفرمودهٴ حضرت عبدالبهاء در لوح هفت شمع اتّحاد وحدت سياسى، وحدت آراء در امور عظيمه، وحدت آزادى (حدّ قانون و تساوى افراد اجتماع در مقابل قوانين و مقرّرات)، وحدت لسان (زبانهاى دوگانهٴ عمومى و ملّى بالمآل به‌يک زبان بينالمللی منجرّ خواهد شد) در عالم انسان استقرار خواهد يافت . (٣٨)
٩ _ و بالاخره صلح اعظم و وحدت عالم انسانى، هدف نهائى و غائى امر جمال قدم، در بسيط غبرا رخ خواهد گشود.
درخاتمهٴ مقال بيان حضرت ولىّ امرالله را در مورد نظم فريد الهى ياد‌آور مى‌شويم که مىفرمايند:
“قياس اين نظم فريد الهى با نظامات متنوّعه‌اى که عقول بشرى در ادوار مختلفهٴ تاريخيّه براى ادارهٴ مؤسّسات خويش ايجاد کرده‌اند کاملاً خطاء است. نفس اين قياس بخودى خود مى‌رساند که به شأن و منزلت صنع بديع مؤسّس عظيم‌الشّأنش پى نبرده‌ايم و چون در نظر آريم که اين نظم بديع عيناً همان مدنيّت الهيّه‌اى است که شريعت غرّاى حضرت بهاءالله بايد در ارض مستقرّ سازد، البتّه چنين مقايسه‌اى را جايز نشماريم . . . هيچ نوع از انواع حکومات . . . نمى‌تواند مماثل و مطابق نظم ادارى بديعى بشمار آيد که بيد اقتدار مهندس کاملش ترسيم و تنظيم گشته‌است.” (٣٩)
مأخذ
١ _ حضرت ولىّ‌امرالله، نظم جهانى حضرت بهاءالله، مؤسّسهٴ انتشارات امريکا، ١٩٤٤، ص ٤٢
٢ _ بيتالعدل اعظم، وعدهٴ صلح جهانى، لجنهٴ نشر آثار امرى لانگنهاين آلمان، اکتبر ١٩٨٥، ص ١٧
٣ _ حضرت بهاءالله، اصول عقائد بهائيان، از انتشارات محفل روحانى آلمان اگست ١٩٨٢، ص ٣٧
٤ _ مآخذ بالا، ص ٣٧
٥ _ حضرت عبدالبهاء، مائدهٴ آسمانى جلد ٥، ص ١١
٦ _ حضرت عبدالبهاء، مکاتيب عبدالبهاء جلد ٦، ص ١٧٨
٧ _ حضرت بهاءالله، اصول عقائد بهائيان، ص ٥٤
٨ _ بيتالعدل اعظم الهى، مجلّهٴ پيام بهائى شمارهٴ ١٩٣ ص ١٧
٩ _ دائرة‌المعارف بريتانيکا
١٠_ بيتالعدل اعظم، وعدهٴ صلح جهانى، ص ٢٥
١١_ مأخذ بالا، ص ٢٥
١٢_ مأخذ بالا، ص ٢١
١٣_ حضرت ولىّ‌امرالله، جلوهٴ مدنيّت جهانى، ترجمهٴ جمشيد فنائيان، مؤسّسهٴ انتشارات بهائى هندوستان، ١٩٨٦، ص ١٠٤
١٤_ مأخذ بالا، ص ١٠٣
١٥_ مأخذ بالا، ص ١٠٤
١٦_ مأخذ بالا، ص ١٠٤
١٧_ مأخذ بالا، ص ١٠٣
١٨_ مأخذ بالا، ص ١٠٥
١٩_ حضرت ولىّ‌امرالله، نظم جهانى حضرت بهاءالله، ص ٤٤
٢٠_ حضرت ولىّ‌امرالله، ارکان نظم بديع، تأليف غلامعلی دهقان، مؤسّسهٴ‌‌ملّى مطبوعات امرى، ١٣٥ بديع، ص ٧
٢١_ حضرت ولىّ امرالله، جلوهٴ مدنيّت جهانى، ص ٤
٢٢_ حضرت بهاءالله، جلوهٴ مدنيّت جهانى، ص ٢
٢٣_ حضرت بهاءالله، بيتالعدل اعظم، تأليف هوشنگ گهر‌ريز، لجنهٴ ملّى نشر آثار امرى لانگنهاين آلمان، ١٤٦ بديع، ص ١٠
٢٤_ حضرت ولىّ‌امرالله، جلوهٴ مدنيّت جهانى، ص ٥
٢٥_ مأخذ بالا، ص ١٤
٢٦_ مأخذ بالا، ص ١٦
٢٧_ مأخذ بالا، ص ٢
٢٨_ حضرت بهاءالله، جلوهٴ مدنيّت جهانى، ص ٦
٢٩حضرت بهاءالله، بيتالعدل اعظم، ص ٨
٣٠ مأخذ بالا، ص ٩
٣١_ مأخذ بالا، ص ٢٠
٣٢_ مأخذ بالا، ص ٨
٣٣_ حضرت عبدالبهاء، بيتالعدل اعظم، ص ٣٠
٣٤حضرت ولىّ‌امرالله، نظم جهانى حضرت بهاءالله، ص ٧
٣٥ حضرت ولىّ‌امرالله، جلوهٴ مدنيّت جهانى، ص ١٠٦
٣٦_ مأخذ بالا، ص ٥
٣٧_ حضرت بهاءالله، ادعيهٴ حضرت محبوب، لوح اتّحاد
٣٨_ حضرت عبدالبهاء، نظم جهانى حضرت بهاءالله، ص ٣٨
٣٩_ حضرت ولىّ‌امرالله، دور بهائى، ترجمهٴ لجنهٴ ملّى ترجمهٴ نشر آثار امرى ايران، لجنهٴ ملّى نشر آثار امرى لانگنهاين آلمان، ١٤٤ بديع ص ٨٦
سایت دنیای بهائی:
مقالاتی درباره دیدگاه های بهائی