زنا درهمه اديان آسماني حرام بوده وهست، وكل انسان ها به تقوي وعفت وعصمت وحيا امرشده اند. اما ازجنبه فروع جسماني، راجع به انواع زنا و مجازات هر نوع آن، هر ديني بر اساس شرايط زمان ومكان و فرهنگ و جامعه مربوطه، نوعي متفاوت حكم فرموده است.
به طوركلي درخصوص همه احكام فرعي درهمه اديان ـ وازجمله حكم زنا ـ هميشه بحث و نظرات موافق و مخالف وجود داشته و دارد وخواهد داشت. مثلاً امروزه جهانيان به مجازات زنا در اسلام و عدم امكان اثبات آن به وسيله چهار شاهد عادل، حتي بيش از ايراد مخالفان دين بهائي درايران در خصوص مجازات زنا، ايراد مي گيرند وآن را غيرعقلاني و غيرانساني به حساب مي آورند. اين امر به اين حقيقت برمي گردد كه انسان ها هميشه نمي توانند حكمت هاي احكام اديان را كه خداوند نازل فرموده، تماماً وكاملاً درك كنند. به همين جهت است كه حضرت عبدالبهاء فرموده اند حلال وحرام ها و مجازات و مكافات مربوط به احكام فرعي هر ديني مانند دستورات و تجويزات اطبا ودكترها ست. ممكن است بيمار نفهمد كه چرا دكتري فلان مقدار دارو را تجويزكرده و يا داروئي ديگر را ممنوع نموده، اما چيزي كه مهم است اين است كه بيمار اول بايد به دانائي و شايستگي دكتر شناخت پيداكند، و پس از آن هرچه را كه دكترگفت، و لو بيمار حكمت آن را درك نكند، اجرا نمايد. فهم بشري به هرحال در خصوص درک حکمت احکام محدود است، چنان كه درباره فهم سايرعلوم نيز چنين است. همچنين بايدگفت دين سيستمي است كه همه اجزايش با هم بايد در نظرگرفته شود. جزء جزء كردن احكام يك دين و نقد ناقص آن، حقيقتي را روشن نخواهدكرد. فهم حكمت ِ نزول ِهرحُكم در هر دين را بايد با توجه به كل سيستم آموزه هاي آن بررسي كرد. خود مربيان آسماني بهترين توضيحات را درباره آموزه هاي خود داده اند. بر ماست كه مقصودآنها را از همه آثار وكتب خود ايشان جستجوكنيم و بفهميم. احكام الهي جنبه هاي مختلف وحكمت هاي مختلفي دارند. بنابراين بايد به جميع وجوه حكمت هاي احكام آسماني ناظر بود.
شارع بهايي در كتاب مستطاب اقدس نفوس انساني را از اعمالي كه خلاف عفت و عصمت باشد شديداً منع نموده و مي فرمايد «قد حُرِِمُ عليكم القتل و الزنا[i]» يعني به تحقيق حرام شد بر شما قتل و زنا. ايضا مي فرمايند «لا تكونوا في هيماء الشهوات من الهائمين[ii]» يعني نباشيد در بيابانهاي شهوت از سرگردانان. و ضمنا در صورتيكه چنين اعمالي صورت گيرد احكام جزايي براي مرتكبين غير در نظر گرفته، از جمله مي فرمايند «قد حَكَمَ الله لِكل زانٍ و زانيةٍ ديةٍٍ مسلمةٍ الي بيت العدل و هي تسعة مثاقيل من الذهب و ان عاد مرة اخري عودوا بضعف الجزاء هذا ما حكم به مالك الاسماء[iii]» يعني حكم كرد خداوند از براي هر زاني و زانيه ، ديه مسلمي به بيت العدل و آن عبارت از نه مثقال طلا است و اگر دفعه ديگر تكرار شود، جزا دو برابر مي گردد، اين است آنچه را كه حكم كرد به آن مالك اسماء. و حکم زناکاران متأهل(زناي محصنه) به بيت العدل راجع است.
اول اينكه اين مجازتهاي مالي براي ايجاد نظم اجتماعي بوده و به مجازات اخروي مربوط نمي باشد يعني شخص مجرم با پرداخت جريمه نقدي به هيچوجه از عذاب اخروي معاف نمي گردد و حضرت بهاءالله پس از بيان مجازات ظاهري مزبور در ادامه مي فرمايند : «هذا ما حَكمَ بِهِ مالِكُ الاسماءِ فِي الأولي، وَ فِي الاُخري قُدِّرَ لهُما عَذابٌ مُهينٌ»[iv]. يعني اين است آنچه كه مالك اسماء در رتبه اول به آن حكم كرد، واما در رتبه اُخري براي آن دو زناكار، عذابي خواركننده مقدّر شده است.
ثانيا همانطوري كه حضرت عبدالبهاء مبين تعاليم بهايي در مكاتيب توجيه فرموده‌اند و در گنجينه حدود و احكام نيز مندرج ميباشد اين مجازات به جهت (تشهير) است يعني شهرت دادن شخص مجرم كه به چنين جرمي مرتكب شده است. واضح است كه نفس تشهير براي شخص خيلي مشكلتر و ناراحت كننده تر از جريمه نقدي مي باشد.
ثالثا در قرآن كريم نيز شبيه چنين مسائلي وجود دارد. پيامبر اسلام در قرآن مي فرمايند «…وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ [v]» يعني وام بدهيد خداوند را وامي نيكو كه هر آينه درگذرم از شما گناهان شما را و در آورم شما در بهشتي كه در آن نهرهايي است كه در جريان ميباشد. اكنون عجيب است كه شخص معترض، آيه قرآن را كه مي فرمايد وام بدهيد تا خداوند شما را ببخشايد بالاجبار قبول نموده، لكن بر بيان شارع بهايي كه جريمه نقدي را فقط به خاطر مجازات دنيوي مقرر فرموده است، قبول نمي نمايد.
[i]. اقدس – بند 19
[ii]. اقدس – بند 107
[iii]. اقدس – بند 49
[iv]. اقدس – بند 49
[v]. سوره المائده – آيه 12