نویسنده: سایه ارغوان
تاریخ حقوق بشر سیاست پاسخ به اتهامات اجتماعی
برگرفته از: http://aasoo.org/articles/67/
درآمد: این مقاله با ارائه ی اطلاعاتی درباره‌ی ساختار قضائی دادگاه‌های انقلاب و نظام دادرسی جمهوری اسلامی، نه تنها بعضی از نقائص آیین‌نامه‌ی دادگاهها و دادسراهای انقلاب را برمی‌شمارد بلکه نشان می‌دهد که محاکمه‌ی اعضای محفل ملی بهائیان ایران در سال ۱۳۶۰حتی با این آیین‌نامه نیز همخوانی نداشته و صرفاً محاکمه‌ای “نمایشی” و فاقد مشروعیت حقوقی بوده است.
معمولاً مشروعیت و کارآمدی یک نظام حکومتی را بر اساس عملکرد نهادها و مقام‌های قضائی آن حکومت می‌سنجند. فیلم محاکمه‌ی اعضای “محفل ملی بهائیان ایران” (که از این پس آن را به اختصار “محفل” می‌خوانیم) نمونه‌ای از کارکرد نظام قضائی‌ای را نشان می‌دهد که قرار بوده “انسانی”ترین[1] و عادلانه‌ترین دادگاهها را در ایران بنا نهد.[2]در این مقاله دو نوع از اشکالات این دادگاه را برمی‌شماریم: اشکالاتی که به روشنی در فیلم دادگاه دیده نمی‌شود و به چارچوب قضائی و حقوقی این محاکمه ربط دارد و اشکالاتی که در فیلم نمایان است.
الف: ویژگی‌های کلی محاکمه
الف.۱: از قرار معلوم، متهمین پس از دستگیری در 22 آذر 1360، دو هفته در بازداشت، و احتمالاً در زندان انفرادی، به سر بُرده‌اند زیرا محاکمه‌ی ضبط شده در 6 دی 1360 برگزار شده است. [3]
الف.۲: چون این محاکمه در دادسرای انقلاب انجام شده، در بررسی حقوقی آن باید به آیین‌نامه‌ی دادگاهها و دادسراهای انقلاب، مصوّب 27 خرداد 1358، به عنوان سندِ مؤسس استناد کرد، سندی که شورای انقلاب صادر کرده است و از این پس به اختصار آن را “آیین‌نامه” می‌خوانیم[4]. هر چند در نظام حقوقی-قضائی ایران، آیین‌نامه با قوانین مصوب قوه‌ی مقننه فرق دارد و شورای انقلاب، نهاد قانونگذاری به شمار نمی‌رود اما چون شورای انقلاب در “آن زمان مرجع قانونگذاری” به شمار می‌رفته، این آیین‌نامه در حکم قانون است.[5]
الف.۳: مطابق ماده‌ی 4 آیین‌نامه، سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل، اداره‌ی محاکمه‌ی محفل را برعهده داشته‌اند. اعضای اصلی عبارت بوده‌اند از یک قاضی شرع منتخبِ آیت‌الله خمینی و یک قاضی دادگستری که همان قاضی شرع او را انتخاب کرده است. نفر سوم، معتمدی بوده که لازم نبوده که از مسائل حقوقی اطلاع داشته باشد و تنها می‌بایست “آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی” باشد.[6] معمولاً در محاکمه‌های کیفری، دادستان به عنوان مدافع حقوق مردم یا مدعی‌العموم در کنار قاضی و بازپرس وجود دارد که هر یک مطابق قانون، وظایف خاصی دارند. اما در فیلم و در آیین‌نامه به این مواردِ مهم اشاره نمی‌شود و دادستان و بقیه مجهول می‌مانند.
ب: دادگاه انقلاب
ب.۱: ماهیت نظام دادرسی در ایران: نظام دادرسی در ایران قبل از انقلاب نه تفتیشی[7] بود و نه اتهامی[8]، بلکه به تقلید از نظام حقوقی فرانسه نظام مختلطی بود که از مزایای هر دو نظام تفتیشی و اتهامی بهره می‌بُرد. بعد از انقلاب، کوشش‌های فراوانی برای اسلامی‌سازیِ نظام قضائی ایران صورت گرفت که اکثر صاحب‌نظران آن را بسیار شتابزده ارزیابی کرده‌اند.[9] به طور کلی، نظام دادرسی اسلامی با هر سه نظام تفتیشی، اتهامی و مختلط تفاوت دارد و در آن مرحله‌ی تحقیق از مرحله‌ی محاکمه جدا نیست. قاضی از ابتدای دادرسی به طور فردی مسئول تحقیق، گردآوری دلائل و مدارک، محاکمه و صدور رأی است. در این نظام دادرسی اصل بر این است که تنها یک قاضی به اتهام متهم رسیدگی و حکم را صادر کند (که آن را اصلِ “وحدت قاضی” در برابر اصلِ “تعدد قاضی” می‌خوانند). دیگر ویژگی دادرسی اسلامی یک درجه‌ای بودن آن است و حکم قاضی در پایان دادرسی، قطعی، لازم‌الاجرا و، از همه مهم‌تر، تجدیدنظرناپذیر است.[10] این امر با تعهدات دولت ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی، که به مصوّبه‌ی سال 1354 قوه‌ی مقننه انجامید، تضادی آشکار دارد. به‌رغم اراده‌ی سیاسیِ اولیه برای اسلامی‌سازی نظام قضائی ایران، اکنون کار به جایی رسیده که به نظر حقوقدانان، “هنوز در کشور ما سیستم دادرسی مختلط حکم‌فرما است.” [11]
ب.۲: دادگاه‌های انقلاب[12] که اصل و نسبشان به اواخر قرن 18میلادی می‌رسد و باید آنان را فرزند نامیمون انقلاب کبیر فرانسه دانست،[13] شکل بیرونی “اجرای عدالت در دوره‌ی انتقال قدرت”[14]هستند؛ آن زمان که یک نظام حکومتی سرنگون شده و رژیم جدید نه تنها هنوز به طور کامل مستقر نشده بلکه بیم از آن دارد که با کودتای حاکمان پیشین یا گروه دیگری از اریکه‌ی قدرت سقوط کند. حقوقدانانِ ملتزم به اخلاق همواره در وجاهت دادگاه‌های انقلاب تردید کرده‌اند. دادگاه‌های انقلاب در نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران را باید محصول نظام دادرسی اسلامی و اسلامی‌سازی نظام دادرسی ایران دانست. این دادگاهها در کنار دادگاه‌های نظامی از جمله مراجع اختصاصی (در مقابل مراجع عمومی) دستگاه قضائی ایران‌اند. هر چند هدف از تأسیس دادگاه‌های انقلاب، مصون نگه‌داشتن حکومت جدید از خطر کودتا و محاکمه‌ی زمامداران پهلوی و براندازان بود و می‌بایست موقتی تلقی می‌شد، اما رهبران حکومت ایران تصمیم گرفتند که نه تنها به فعالیت این دادگاهها تداوم بخشند بلکه حوزه‌ی صلاحیت این دادگاهها را نیز گسترش دادند. در عمل، این دادگاهها صلاحیت یافتند که احزاب سیاسی مخالف (مثل سازمان مجاهدین خلق)، دگراندیشان و اقلیت‌های مذهبی را هم محاکمه کنند. می‌توان حدس زد که واگذاری رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق به دادگاه‌های انقلاب، بهانهای برای تداوم فعالیت این دادگاهها بوده است. به عقیده‌ی برخی از صاحب‌نظران، رسیدگی به جرائم قاچاق و مواد مخدر از سوی دادگاه انقلاب هیچ توجیه حقوقی‌ای ندارد.[15]
در زمان محاکمه‌ی “محفل” از تأسیس دادگاه‌های انقلاب به فرمان آیت‌الله خمینی در اسفند 1357حدود سه سال سپری می‌شد. باید پرسید چرا زمامداران حکومت پس از سه سال از پیروزی انقلاب و با پشتوانه‌ی 98 درصدیِ آرای مردم همچنان از سرنگونی حکومت بیمناک بودند؟ قاضی دادگاه می‌کوشد تا با طرح اتهامات سیاسی علیه متهمین به بیننده چنین القاء کند که دادگاه انقلاب صلاحیت دارد که این فعالان “سیاسی” را محاکمه کند. این کار نه تنها با اصول اخلاقی بلکه با اصول و معیارهای حقوقی هم ناسازگار است. در واقع، قاضی می‌بایست پرونده‌ی این متهمین را به دادگاه‌های عمومی می‌فرستاد.
ب.۳: در آیین‌نامه به اصول شکلی و آیین دادرسی اشاره نشده است. به همین دلیل،” تشریفات دادرسی‌های عادی در این دادگاهها وجود” ندارد.[16] از منظر اصول دادرسی، رعایت تشریفات و ضوابطِ شکلی، ضامن تأمین عدالت است. فرض براین است که اگر قاضی بر اساس اصول و موازینِ آیین دادرسی به اتهامات متهمین رسیدگی کند، جوانب عدالت که از آن به عدالت شکلی[17] تعبیر می‌شود، رعایت شده است. مطابق آیین‌نامه، دادگاه‌های انقلاب می‌توانند علاوه بر حبس، تبعید و ضبط اموال، حکم اعدام هم صادر کنند. با توجه به برگشت‌ناپذیری اعدام در صورت خطای قاضی، انتظار می‌رفت که رعایت کلیه‌ی موازین تشریفاتی و آیین دادرسی در این دادگاهها ضروری باشد، اما چنین ملاحظاتی در کار نبوده است.
ب.۴: در ماده‌ی مربوط به مجازات‌ها در آیین‌نامه (ماده12) چنین می‌خوانیم : “مجازات‌ها طبق حدود شرع اسلام و شامل اعدام، حبس، تبعید و ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آورده پس از تسویه‌ی دیون خواهد بود. تبصره-در مورد ضبط اموال غیر مشروع در صورتی که محکوم علیه دارایی مشروعی نداشته باشد نفقه‌ی قانونی اشخاص واجب‌النفقه‌ی او به تشخیص دادگاه با دولت خواهد بود”. نکته‌ی مهمی که در این ماده و دیگر مواد دیده نمی شود و قانونگذار آن را نادیده می‌گیرد، تعیین دقیق مجازات هر جرم است. به عبارت دیگر، حداقل باید به طور دقیق معلوم باشد که کدام جرائمِ تحت صلاحیت دادگاه‌های انقلاب مستوجب اعدام است و در چه صورتی ارتکاب جرائمِ موضوعِ این دادگاه می‌تواند مجازاتی غیر از اعدام یا حبس داشته باشد. کلی‌گویی (که در گفتار عامیانه از آن با عنوان “کیلویی محاکمه کردن” یاد می‌کنند) درخور نظام قضائی نیست.
ب.۵: تبصره‌ی 2 از ماده‌ی 11 آیین‌نامه به صراحت می‌گوید، “احکام دادگاهِ انقلاب، قطعی و بدون تجدید نظر است”. این امر بی تردید ناعادلانه است.
ب.۶: ارزیابی کلی دادگاه‌های انقلاب: باید اعتراف کرد که شناخت اصول و موازین دادگاه‌های انقلاب در نخستین سال‌های تأسیس جمهوری اسلامی، آسان نیست. در واقع، شناخت دادگاه‌های انقلاب چیزی بیش از آشنایی با قانون و آیین دادرسی و مقررات می‌طلبد و محتاج نوعی روانشناسی است. مثلاً آیت‌الله خمینی در یکی از سخنرانی‌های خود در نخستین سال‌های انقلاب با اشاره به کشتار مخالفین توسط آیت‌الله خلخالی می‌گوید، در مورد “آنهایی که آقای خلخالی کشته است” مخالفین توجه ندارند که اسلام در عین حال که یک مکتب تربیت است لکن آن روزی که فهمید آنان قابل تربیت نیستند همه را گردن خواهد زد. در همین سخنرانی، آیت‌الله خمینی تأکید می‌کند که در ماجرای بنی‌قریظه، 700 یهودی به امر پیامبر اسلام و در حضور ایشان گردن زده شدند. چنین سخنانی بیش از مطالعه‌ی قوانین و مقررات کیفری، ماهیت دادگاه‌های انقلاب را نمایان می‌سازد. در واقع، هدف محاکمه‌های دادگاه‌های انقلاب نه تعیین مجرمیت متهمین و میزان مسئولیت آنها بلکه توجیه اعدام‌های ناعادلانه بوده است. استناد به مفاد معاهده‌های بین‌المللی، از جمله ماده‌ی 14میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در حالی که که قاضی هنگام قرائت بند ج کیفرخواست (حدود دقایق 16-14 فیلم محاکمه‌ی “محفل”) “سازمان ملل” را “مرجع آلت دست جنایتکاران غربی” معرفی می‌کند، گمراه‌کننده است. بنابراین باید موضعی کلی‌تر و جامع‌تر اتخاذ کرد و از ملاحظات حقوقی و کیفری فراتر رفت.
ج: بررسی اشکالات محاکمه
ج.۱: قاضی محاکمه را با معرفی متهمین، و نه خود، شروع می‌کند. او در ابتدا آیه‌ی 33 از سوره‌ی مائده را می‌خواند که معنایش این است: “سزاى كسانى كه با خدا و پيامبر او مىجنگند و در زمين به فساد مىكوشند جز اين نيست كه كشته شوند يا بر دار آويخته گردند يا دست و پايشان در خلاف جهتِ يكديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد گردند. اين رسوايى آنان در دنياست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت” [18] مضمون این آیه شباهت غریبی به حکم نهایی دارد. عجیب‌تر آن که پس از معرفی دادگاه توسط قاضی، قاری قرآن دوباره همین آیه را می‌خواند. گویی حکم از پیش معلوم است و محاکمه که قرار بوده برای اثبات اتهام متهمین و میزان تقصیرات کیفری آنها برپاگردد، صرفاً تظاهر به اجرای قانون و عدالت است.
ج.۲: یکی از اشکالات مهم این محاکمه آن است که رئیس دادگاه نه تنها روال واقعی و جریان اداری جامعه‌ی بهائی ایران را نمی‌پذیرد، بلکه از آن به عنوان بهانهای برای محکوم کردن متهمان استفاده می‌کند. به عبارت دیگر، روال اداری جامعه‌ی بهائی مبنی بر گزارش همه‌ی رویدادهای مهم به مرکز جهانی بهائی است. قاضی وظیفه دارد که برای کشف صحت اتهامات نشان دهد که این روال اداری با کدام یک از قوانین و مقررات ایران مغایرت دارد و منطبق بر کدام یک از جرائمِ مندرج در آیین‌نامه یا قانون مجازات است. اما او چنین نمی‌کند. در فیلم می‌بینیم که قاضی بارها گزارش محفل ملی به مرکز جهانی بهائی را خلاف واقع و سیاسی جلوه می‌دهد. بنابراین، صدور حکم و تعیین مجازات بر اساس این موارد غیرواقعی و غیرحقوقی، دلیل روشنی بر عدم مشروعیت این محاکمه است.
ج.۳: در بسیاری از موارد، قاضی اعضای محفل را به جرم افکار، و نه افعال، خود محکوم می‌کند. برای مثال، می‌گوید که دکتر سیروس روشنی شعار دادن مردم در دوران انقلاب را “نعره‌های وحشیانه” خوانده است. حتی اگر او چنین مطلبی گفته باشد، نمی‌توان او را به جرم این اظهارِ نظر محکوم و مجازات کرد. حتی اگر سخن دکتر روشنی را مصداق توهین بدانیم، که بعداً نوعی از آن در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شد، چنین جرمی در جرائم مندرج در آیین‌نامه (ماده‌ی 2) ثبت نشده است. به همین دلیل، قاضی مجبور می‌شود که این مسئله را به افکار متهمین ربط دهد، که این امر هم نمونه‌ای از تفتیش عقاید و افکار است و نه بررسی ارتکاب جرم. توهین و دیگر موارد عدم رعایت اصول اخلاقی تنها در صورتی مجازات دارد که در قانون تصریح شده باشد. مثلاً بر اساس قوانین ایران، دروغ‌گویی جرم یا فعلی مجازات‌شدنی نیست، جز در موردی که کسی در دادگاه شهادت دروغ دهد. بنابراین، نگارش عبارت “نعره‌های وحشیانه” هم جرم نیست.
بر اساس اصول محاکمات کیفری نمی توان افراد را به جرم نظر و عقیده‌ای محکوم و مجازات کرد مگر آنکه این نظر و عقیده به ارتکاب عمل مجرمانه‌ای بینجامد. این امر از این اصل ناشی می‌شود که شرط وقوع جرم، وجود سه رکن مادی، معنوی و قانونی در فعل مجرم است. در نگارش عبارت فوق توسط دکتر روشنی عنصر قانونی وجود ندارد زیرا در آیین‌نامه چنین جرمی ثبت نشده است. حتی اگر چنین موردی در قانون مجازات ایران گنجانده شده بود، این پرسش مطرح می‌شد که آیا کشورهای دیگر هم مجاز بودند که سخنان توهین‌آمیز زمامداران ایران را قابل مجازات بدانند؟ افزون بر این، باید پرسید که چگونه می‌توان مطلبی را که منتشر نشده، توهین به ملت شمرد؟ عدم انتشار یادداشت دکتر روشنی حاکی از فقدان رکن قانونی و رکن مادی است. رئیس دادگاه در جایی (دقیقه‌ی 42 در نسخه‌ی ویدئویی دو ساعته) دو بار به طور مؤکد خطاب به اعضای محفل می‌گوید: “ما این دید شما را” محکوم می‌کنیم. به عبارت دیگر، وی آشکارا مخالفِ آزادی عقیده و وجدان است.
ج.۴: یکی از موازین قضاوت عبارت است از التزام قاضی به اصول اخلاقی. این امر اهمیت زیادی دارد زیرا قانون اختیارات و امکانات فراوانی را به قاضی می‌دهد و اگر او به اخلاق پایبند نباشد از قدرت، سوءاستفاده و حکمی ناعادلانه صادر خواهد کرد. قاضی در این محاکمه بارها دروغ می‌گوید و افترا می‌زند. برای نمونه، بدون ارائه‌ی شواهد و مدارک، بهائیان را به سوزاندن قرآن متهم می‌سازد، عملی که با اعتقادات بهائیان به شدت ناسازگار است و هرگز در میان آنان سابقه نداشته است. در جای دیگری قاضی با بیان “زهی بی‌شرمی، زهی بی‌حیایی!” به متهمینی ناسزا می‌گوید که به رغم تهدیدها و توهین‌های مکرر قاضی، پا از حریمِ ادب و متانت فراتر نگذاشته‌اند. مقایسه‌ی طرفین محاکمه، رؤسای دادگاه از یک‌سو و متهمین از سوی دیگر، به روشنی نشان می‌دهد که بر خلاف قاضی و همکارانش، متهمین به اصول اخلاقی، پایبندند.
ج.۵: مطابق تبصره‌ی ماده‌ی 8 آیین‌نامه، “دادگاه باید به متهم و وکیل او حداقل 15 ساعت حق دفاع بدهد”. این امر با آنچه در فیلم محاکمه می‌بینیم، کاملاً مغایرت دارد. قاضی به متهمین فرصت دفاع نمی‌دهد زیرا در پی کشف حقیقت و مستندات دعوا نیست بلکه خواهان محکومیت یا تغییر عقیده متهمین (به ویژه اصرار بر محکومیت اسرائیل) و اعدام آنها است.
ج.۶: اتهاماتی که قاضی مطرح می‌کند، نشان می‌دهد که می‌خواهد مردم را بر ضد بهائیان تحریک کند. او چندبار خطاب به مردم ایران از بهائیان بدگویی می‌کند. فیلمبرداری از این محاکمه را نباید حاکی از میل به علنی کردن محاکمه شمرد (طُرفه این که این فیلم هرگز از سیمای جمهوری اسلامی پخش نشد زیرا به احتمال فراوان، دولتمردان کشور پخش آن را مغایر با مصالح خود پنداشتند). ضبط این محاکمه نشان می‌دهد که این محاکمه، نمایشی است.[19] محاکمه‌ی نمایشی، محاکمه‌ای است که هدف از آن تحریک احساسات و تهییج افکار عمومی است. در محاکمه‌ی نمایشی، استناد به قانون و ایجاد ارتباط میان عملِ متهم و مواد قانونی اهمیت ندارد.
ج.۷: در پاسخ به اتهاماتی نظیر وابستگی به اسرائیل، متهمین جواب‌های قانع‌کننده‌ای ارائه می‌کنند اما قاضی سخن آنان را ناتمام می‌گذارد. 37 سال پس از پیروزی انقلاب، زمامداران جمهوری اسلامی و رسانه‌های آنها هنوز نتوانسته‌اند حتی یکی از این اتهامات را اثبات کنند، اتهاماتی که بر اساس آن بیش از دویست بهائی، از جمله متهمین این پرونده، را اعدام و هزاران بهائی را زندانی و یا از حقوق اساسی خود محروم کرده‌اند.
د. مؤخره:
دادگاه انقلاب، که سنگ نخست بنای آن به دست آیت‌الله خمینی گذارده شد و آن را باید یکی از مظاهر مهم اسلامی‌سازی نظام قضائی در ایران تلقی کرد، صلاحیت نداشته که اعضای محفل ملی بهائیان ایران را محاکمه کند زیرا این متهمین مرتکب جرمی نشده بودند که رسیدگی به آن در حوزه‌ی صلاحیت این دادگاه باشد. به همین دلیل، این محاکمه از منظر حقوقی-کیفری، مشروعیت نداشته است. قاضی می‌بایست این پرونده را به دادگاه‌های عمومی ارجاع می‌داده زیرا هیچ توجیهی برای محاکمه‌ی این افراد در دادگاه‌های ویژه، از جمله دادگاه انقلاب، وجود نداشته است. صرف‌نظر از این اشکال اساسی، شیوه‌ی دادرسی در این پرونده هیچ شباهتی به دادرسی عادلانه ندارد. قاضی نه تنها در پی کشف حقایق مربوط به اتهامات متهمین نبوده بلکه خواهان تغییر عقاید متهمین و مجازات آنها بوده است. جلوگیری از دفاع متهمین از خود و تلاش آشکار قاضی برای تحریک مردم بر ضد بهائیان حاکی از دیگر نقائص دادرسی در این محاکمه است. عدم پایبندی قاضی به بعضی از اصول اخلاقی به روشنی نشان می‌دهد که هدف از این محاکمه اثبات اتهامات متهمین و کشف حقایق مربوط به دعوا نبوده بلکه ظاهرسازی برای ایدئولوژی حکومتی‌ای بوده که دگراندیشی را برنمی‌تابد. طنزِ تلخ این است که در این محاکمه‌ی نمایشی، قاضی حتی به مفاد آیین‌نامه‌ی دادگاه‌های انقلاب، یعنی سند مؤسسِ معیوب این مَحاکم هم پایبند نیست.
[1] به یاد داشته باشیم که در سال 1357، آیت‌الله خمینی در بدو ورود به ایران در سخنرانی معروفی در بهشت زهرا خطاب به مردم گفت: “ما … شما را به مقامِ انسانیت می‌رسانیم”.
[2]در نگارش این مقاله علاوه بر نسخه‌ی ویدئویی دو ساعت و سه‌دقیقه‌ای این محاکمه که در وب‌سایتِ آسو منتشر شده، از مستندِ عدالت انقلابی که از بی‌بی‌سی فارسی پخش شد، بهره برده‌ایم.
[3] باید پرسید چرا متهمین در بازداشت یا احتمالاً سلول انفرادی به‌سر برده‌اند. معمولاً افرادی را در بازداشت نگه‌می‌دارند که متهم به جرائم سنگین بوده و ممکن است که فرار کنند. بهائیان ثابت کرده‌اند که خطرناک یا محکمه‌گریز نیستند. بنابراین، حبس آنها در بازداشت یا سلول انفرادی دلیلِ محکمه‌پسندی نداشته است.
[4] لینک این سند در سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/98140
[5] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج4، چاپ سوم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، 1390ص. 121.
[6]نگارنده از اسامی این سه نفر اطلاع ندارد. در فیلم هرگز چهره‌ی آنان را نمی‌بینیم. نمونه‌ی صدای برخی از گردانندگان دادگاه‌های انقلاب در آن دوران، از جمله آقایان لاجوردی، خلخالی، گیلانی و ری‌شهری، در اینترنت در دسترس است اما صدای قاضی و صدای شخصی که کیفرخواست را می‌خواند (که احتمالاً همان نفر سوم و معتمد است) به هیچ یک از آنها شباهت ندارد.
[7] نظام دادرسی تفتیشی نظامی است که در آن برای اثبات یا رد اتهام به تفتیش عقائدِ متهم می‌پردازند. در این نظام، قاضی کیفری در مرحله‌ی مقدماتی که تحقیقات اولیه و بازپرسی انجام می‌شود، نقش فعالی دارد. در این نظام، “قاضی نقش دادستان را بازی می‌کند”. خصوصیات دیگر این نظامِ دادرسی کتبی بودن، غیرعلنی بودن و غیرترافعی بودن محاکمات است (آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری ج۱، چاپ سیزدهم، 1387، تهران، انتشارات سمت، صص. 37-36).
[8]نظام دادرسیِ اتهامی به عنوان قدیمی‌ترین نظام محاکمه، نظامی است که در آن شرط اقامه‌ی دعوا و شروع محاکمه، شکایتِ شاکی است. در این نظام، رسیدگی، شفاهی و علنی است. مهم‌ترین ویژگی این نظام، که باید اصل تساوی طرفین در آن رعایت شود، ترافعی بودن آن است. به عبارت دیگر، در جریان دادرسی، شاکی و متهم به اثبات دعاوی و مدارک خود و رد دلایل و دعاوی طرف مقابل پرداخته و در این میان قاضی همچون داور یک مسابقه نقشی بی‌طرف دارد و تنها در انتهای محاکمه با توجه به ادله و مدارک، مستندات و دفاعیات ردوبدل شده، برنده‌ی دعوا را تعیین می‌کند. (آشوری، محمد، همان، صص.۲۶-30 ؛ خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، چاپ هفدهم، تهران، مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش،۱۳۹۱، 17)
[9] خالقی، علی، همان، ص۲۱؛ آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج۱، چاپ هشتم، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، ۱۳۷۶، ص۱۱۲.
[10] خالقی، علی، همان، ص۲۱.
[11] آخوندی، محمود، همان ج۱، صص.۱۱۲و۱۱۱.
[12] Revolutionary Tribunals.
[13] برای اطلاع بیشتر، نگاه کنید به The revolutionary tribunals در نشانی http://alphahistory.com/frenchrevolution/revolutionary-tribunals/ بازبینی شده در تاریخ 4 آذر 1394.
[14] Transitional Justice.
[15] آخوندی، محمود، همان، ج4، ص127.
[16] زراعت، عباس، مشروعیت دادگاه انقلاب و چندملاحظه، مجله‌ی دادرسی، شماره23، آذر و دی 1379، ص30 (نقل از سایت Noormags).
[17] Formal Justice.
[18] إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. (نقل از سایت اینترنتی “پارس قرآن” به نشانی
http://parsquran.com/data/show.php?lang=far&user=far&quantity=&sura=5&ay… بازبینی در تاریخ 6 آذر 1394)
[19] Show Trial.