https://geranom.wordpress.com/tag
(آنچه می‌آید فقط بخش کوچکی از مقالۀ مفصّلی است که در سایت فوق تحت عنوان “برده‌داری در اسلام” درج شده است. خوانندگان می‌توانند اصل مقاله را در این محل مطالعه بفرمایند.)
در پیشگفتار این مقاله می‌خوانیم:
«در ادبیّات اسلامی واژه‌ها‌ی، رَقَبَه، اَمَه و مملوکه مترادف با کنیز یعنی بردۀ زن، و واژه‌ها‌ی رَقّ، مملوك، عبد مترادف با غلام یعنی بردۀ مرد آورده شده است و از مولی و مالک مترادف با ارباب یعنی برده‌‌دار و یا صاحب برده استفاده شده است. و این کلمات را نباید با نوکر و کلفت به اشتباه گرفت، زیرا نوکر و کلفت کسانی هستند که در ازای هزینه‌ای به استخدام شخصی در می‌آیند و برای او کار می‌کنند؛ امّا برده برای همیشه و به طور کامل در اختیار ارباب است و تقریباً به صورت مجانی برای ارباب کار می‌کند و حتی فرزندان او نیز برده خواهند ماند. برخی معتقدند قوانین ضد بشری اسلام مربوط به زمان خودش بوده است و مسلمانان نباید لزوماً از آن قوانین پیروی کنند، در ردّ این سفسطه و پیرامون این مسئله در نوشتاری با عنوان «قوانین قرآن برای آن زمان بوده و برای اعراب جاهل آن دوران آمده و امروز نیازی به انجام آن‌ها نیست.» توضیحات کافی داده شده است. در هیچ کجای قرآن برده‌داری زشت شمرده نشده است و هیچ سندی مبنی بر اینک مسلمانان باید بعد از مدتی برده‌داری را کنار بگذارند وجود ندارد. برده‌داری توسّط فشار حاکمانی همچون رضاشاه از میان برخی از مسلمانان رخت بسته است، اما همچنان هنوز برخی از آخوندها سنّتی و بنیادگرا که برداشت خالصی از اسلام دارند و قرائت آن‌ها با سایر مفاهیم همچون حقوق بشر و سایر عقاید سکولار و انسانگرایان التقاط نیافته است به برده‌داری معتقدند و از آن دفاع می‌کنند. به عنوان مثال آیت الله مصباح یزدی می‌گوید: «در اسلام چاره‌ها و تدبیرها اندیشیده شده تا نظام بردگی برچیده شود، ولی این به آن معنا نیست كه بردگی مطلقاً در اسلام محكوم است. اگر در جنگ مشروع مسلمان‌ها بر كفار مسلط بشوند و آن‌ها را اسیر بگیرند، اسیر كافر در دست مسلمانان پیروز، حكم برده را دارد و احكام بردگی بر او ثابت است. امروز هم اگر چنین جنگی اتّفاق بیفتد، حكم همین است. این‌گونه نیست كه بردگی به طور كلی برچیده شده باشد و لازم باشد كه كتاب عِتق (آزادی) شسته شود. البتّه بردگی آن روز بر اساس تبعیض نژادی بود. سیاهان و مردم ضعیف را به دام میانداختند و می‌فروختند. امّا اگر امر دائر شود بین اینكه دشمن شكست خورده را بكشند یا اسیرش كنند، كدام انسانی‌تر است؟ دشمنی كه اسیر شده اگر او را آزاد بگذارند باز همان فتنه را به پا خواهند كرد (اما) اگر وی را بكشند ادامه حیات و بازگشت به رویش بسته می‌شود، ولی اگر برده باشد ممكن است تدریجاً در دارالاسلام تربیت شود و به صورت انسان شایسته‌ای درآید. به هر حال مسئله بردگی فی‌الجمله در اسلام پذیرفته شده است و ما از آن دفاع می‌كنیم.»(مصباح‌یزدی، 1372( از دیدگاه انسانگرایی سکولار، اسلام محکوم به دفاع از برده‌داری و ترویج آن است، و در این نوشتار توضیح داده خواهد شد که چگونه به دلیل همین دفاع اسلام از برده‌داری این دین و سردمداران آن هرگز منبعی برای یافتن حقایق اخلاقی نیستند و پیامبر اسلام به همین دلیل که برده‌داری را به رسمیت شناخته است شایسته انتقاد است. این نوشتار در دو بخش ارائه می‌شود، در بخش نخست برده‌داری از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار می‌گیرد و در بخش دوّم به پاسخ‌های رایج آخوندها به اشکالی که بر اسلام وارد می‌شود پاسخ داده می‌شود. در نتیجه گیری نیز استدلال‌ها در مورد پیامبر اسلام و نُبُوَّت او ارائه می‌شود.»…
یك– نفقۀ برده به عهدۀ مالك اوست. بنابراین مخارج غذا، لباس و مسكن برده بر ذمۀ مولای اوست. در صورتی كه كسب و كار برده كفاف مخارج او را ندهد، تأمین كسری هزینه شرعاً به عهدۀ مولی است (منهاج الصالحین، مسألۀ 1477، 2 / 288)
دو– مولی حق ندارد بردۀ خود را به امور خلاف شرع وادار كند. به عبارت دیگر غلام و كنیز خارج از حیطۀ شرع مجاز به اطاعت از مولی نیستند. روایت مشهور نبوی «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق»(نهج‌البلاغه، حكمت 165، ص500) «مخلوق در معصیت خالق قابل اطاعت نیست» مستند این حق برده است. حوزۀ مباحات شرعی قلمرو اطاعت برده از مولی است. لذا رعایت ضوابط شرعی در جمیع موارد از حقوق برده است. البتّه در قرآن (سورۀ نور آیۀ33) آمده است «…کنیزان خود را اگر خواهند که پرهیزگار باشند به خاطر ثروت دنیوی به زنا وادار مکنید هر کس که آنان را به زنا وادارد، خدا برای آن کنیزان که به اکراه بدان کار وادار گشته‌اند آمرزنده و مهربان است» بنابر این از آنجا که جمله قرآن شرطی است نتیجه منطقی آن است که اگر کنیز خود مایل به زنا باشد ارباب می‌تواند او را برای ثروت دنیوی به زنا وا دارد، یعنی دلالی مَحبَّت شرعی راه بیندازد.
سه– در مواردی كه شرعاً حكم خاصّی برای بردگان وضع نشده، برده از حقوق مساوی و مشابه با دیگر آدمیان یعنی احُرّار برخوردار است. بنابراین حكم اختصاصی و متفاوت در بارۀ برده محتاج اثبات شرعی است نه برعكس.
چهار– مولی حق ندارد كودك را از مادر كنیزش قبل از استغناء از وی جدا كند (منهاج الصالحین، مسألۀ 306، 2 / 70) بنابراین در زمان شیرخوارگی و قبل از سن تمییز، فروش بردۀ صغیر مجاز نیست.
پنج– كافر ابتدائاً مالك بردۀ مسلمان نمی‌شود. اگر بردۀ غیرمسلمان، اسلام آورد، مالك كافر موظف است او را به مسلمان بفروشد و قیمتش را دریافت كند (پیشین، مسألۀ 288، 2 / 67).
شش– شایسته است كه مولی بردگان خود را ودایع خداوند شمرده، با آنان با رفق و مدارا و لطف و مساوات رفتار كند. نسبت به ایشان انصاف و عدالت را رعایت كند، از ظلم و جور بپرهیزد و از مَحبَّت و عفو فروگذار نكند (اخلاق ناصری، 244 – 240).
مهم‌ترین احكام بردگان
یك- برده، غلام و كنیز ملك مولای خود هستند و مالك شرعاً مجاز است هرگونه صلاح می‌داند در ملك خود تصرف كند. در هیچ‌یك از تصرفات مولی رضایت مملوك شرط نیست. برده در حوزۀ مباحات موظف است رضایت مولی را تأمین كند. برده موظف است آنچه مولی تعیین كرده بخورد و بیاشامد، آنچه مولی مشخص كرده بپوشد، در آنجا كه مولی اسكانش داده ساكن شود، آن‌گونه كه مولی می‌طلبد خود را بیاراید یا بپیراید و آن‌گونه كه او می‌خواهد سخن بگوید و رفتار كند. اطلاق آیۀ شریفۀ «عبداً مملوكاً لا یقدر علی شیء»(نحل 75) جز این نیست.
دو- برده بدون اجازه مولی فاقد حق مالكیت است. اگر به هر طریقی از طرق مالی به برده برسد، مثلاً در زمان آغاز بردگی مالی به همراه داشته، یا به ارث به او رسیده، یا به او هبه شود، همۀ این اموال به مالك وی تعلق می‌گیرد، مگر آنكه مولی چیزی را به او تملیك كند. (جواهرالكلام 24 / 186 – 170، منهاج الصالحین 2 / 69)
سه- برده حق ندارد به كار و كسب مورد علاقۀ خود بپردازد، بلكه اجباراً موظف است كار و كسبی كه مالكش برایش تعیین كرده انجام دهد. درآمد كسب و مزد كار برده به مالك او می‌رسد.
چهار- غلام و كنیز بدون اجازه مولی حق ازدواج ندارند (منهاج 2 / 275). اگر مولی به غلامش اجازۀ ازدواج داد، مهریه و نفقه به عهدۀ مولی خواهد بود. البتّه در صورتی كه همسر غلام، كنیز مالك دیگری باشد، مهریۀ كنیز به مالك او تعلق می‌گیرد، نه به خود كنیز.
پنج- مردان و زنان متأهل به مجرد رقیت و مملوك شدن، عقد ازدواجشان بدون نیاز به طلاق فسخ می‌شود ولو به بردگی مولای واحدی درآمده باشند.
شش- مالكیت مرد نسبت به بردۀ مؤنث در حكم ازدواج با وی است. بنابراین هرگونه استمتاع جنسی مرد از كنیزانش جایز است. (منهاج 2 / 275، العروه الوثقی 2 / 803) در این روابط جنسی اولاً رضایت زن مطلقاً لازم نیست، ثانیاً لازم نیست كنیز مسلمان یا از اهل كتاب باشد، حتی اگر كنیز كافر و مشرك هم باشد، این روابط مجاز است. ثالثاً: در استمتاع از كنیز برخلاف نكاح دائم در زمان واحد سقف عددی چهار لازم الرعایه نیست. امّا هرگونه ارتباط جنسی زن با غلامانش بدون ازدواج ممنوع است و بردگان مذكر نسبت به مالك مؤنث نامحرم محسوب می‌شوند (العروه الوثقی 2 / 804). روی این مسئله در قرآن نیز تاکید شده است (سورۀ مومنون آیات 5و 6، معارج آیات 29 و 30، نساء آیۀ24).
هفت- مولی علاوه بر اینكه حق دارد كنیزش را – حتی بدون رضایت وی – به زوجیت غلام خود یا غلام غیر (با اجازه مالك وی) یا حُرّی درآورد (العروه الوثقی 2 / 841)، مجاز است مملوك مؤنث خود را بدون ازدواج و حتی بدون رضایت وی در اختیار مرد دیگری ولو یكی از غلامانش قرار دهد. در این عمل كه به آن «تحلیل» گفته می‌شود، تعیین مدت و ذكر مهریه لازم نیست و تنها اجازه در انتفاع است. با تحلیل كلیۀ استمتاعات جنسی مجاز است مگر اینكه موردی از سوی مولی استثنا شده باشد. (جواهر 30 / 307، العروه الوثقی 2 / 848، منهاج الصالحین 2 / 277)
هشت- با اجازه یا دستور مولی ازدواج غلام با زن حُرّه و ازدواج كنیز با مرد حُرّ مجاز است. در زمانی كه كنیز به صلاحدید مولی در زوجیت غیر است، هرگونه استمتاع جنسی مولی از وی ممنوع است. (منهاج 2/277)
نه- استبرای كنیز در زمان فروش، تزویج و تحلیل بر مولی واجب است و مدت آن یك طهر و حداكثر چهل و پنج روز است. (منهاج 2/ 67)
ده- مولی حق دارد ازدواج غلام و كنیز خود را بدون طلاق فسخ كند. یعنی كفایت می‌كند به آن‌ها امر كند كه از هم جدا شوند. (العروه الوثقی 2/ 848) عدۀ طلاق كنیز مزوجه دو طهر و عدۀ وفات وی دو ماه و پنج روز (نصف عدۀ حُرّه) است. (منهاج 2 / 298)
یازده- كنیز چه در نماز و چه در غیر نماز واجب نیست سر و مو و گردن خود را بپوشاند. (العروه الوثقی 1 / 551، تحُرّیرالوسیله 1/ 142 منهاج الصالحین 1/ 136) بنابراین حجاب زنان و دختران حُرّه با كنیز متفاوت است.
دوازده- مولی حق دارد فرزندان بردگان خود را پس از رسیدن به سن رشد و تمییز از پدر و مادرشان جدا كرده و حتی به فروش برساند.
سیزده- مولی، اعم از مرد و زن، مجتهد و عامی، عادل و فاسق – حق دارد بدون مراجعه به قاضی در مورد بردۀ خلافكار خود مطلق حدود شرعی را اجرا كند و او را مجازات كند. (جواهر 21/ 387) واضح است كه مولی می‌تواند مملوك خود را تعزیر كند. (تكمله منهاج الصالحین 55(
چهارده- حد شرعی برده خفیف‌تر از حد انسان آزاد و فی‌الجمله نصف آن است. مثلاً حد بردۀ زناكار اعم از محصن و محصنه پنجاه ضربه شلاق است. (تكملۀ منهاج الصالحین36(
پانزده- دیۀ برده قیمت آن است، به شرطی كه از دیۀ حُرّ تجاوز نكند، در غیر این صورت پرداخت زائد بر دیۀ حُرّ واجب نیست.
شانزده- یكی از شرایط قصاص نفس و عضو تساوی از حیث حُرّیت و رقیت است. اگر حُرّ یا حُرّه‌ای عمداً برده‌ای را به قتل برسانند قصاص نمی‌شوند، اگر مولی قاتل را عفو نكند، قاتل قیمت بردۀ مقتول را به مولایش می‌پردازد، به شرطی كه از دیۀ حُرّ تجاوز نكند. امّا اگر برعكس برده‌ای حُرّ یا حُرّه‌ای را عمداً به قتل رسانید، ولیّ دم بین كشتن برده به عنوان قصاص و استرقاق وی مخیر است. (تكملۀ منهاج الصالحین68(
هفده- مولی از بردۀ آزاد شده‌اش با شرایطی ارث می‌برد (ولاء عِتق)، اما بردۀ آزاد شده مطلقاً از مولایش ارث نمی‌برد. (منهاج الصالحین2/ 374(