تساوی حقوق و عدالت به معنای داشتن حقوق یکسان و برابر نیست منظور از حقوق یکسان تساوی دربرابر حق و قانون در مقابل وظایف و مسئولیتها و توانایی های هر انسان و شرایط اجتماعی است که در ان زندگی میکند به عبارت بهتر تساوی حق رشد باتوجه به توانایی ها و شرایط اجتماعی با میزان حق و عدالت.
ثالثا طراح اين سؤال در تعليم فوق دقت لازم را نداشته، زيرا مقدار مهريه با توجه به شهري يا روستايي بودن پسر مشخص مي شود، نه دختر آن هم به دلايل اقتصادي ومادي، نه روحاني ومعنوي چون همانگونه که حضرت بها الله فرموده اند : «اين ظهور از براي اجراي حدودات ظاهره نيامده… بلکه لأجل ظهورات کماليه در انفس انسانيه و ارتقاء ارواحهم الي المقامات الباقيه و مايصدقه عقولهم ظاهر و مشرق شده»[i]، يعني ظهور پيامبر براي اينکه احکام و قوانين جديدي وضع کند نيست، بلکه بسيار بالاتر از آن يعني رساندن انسان به مقام و کمالي است که شايسته خلقت اوست.
مقصود از طرح این حکم اولا تسهیل ازدواج و برداشتن مانع مهریه برای مردان و تعیین سقف برای ان با توجه به وجه غالب توانایی اقتصادی مرد و در عین حال احترام به سنت مهریه است باید توجه داشت تنها چیزی که مطرح بوده نه ارزش زن که توانایی غالب مردان شهری و روستایی برای پرداخت هدیه یا همان مهریه است.
حضرت بهاء الله مي فرمايند: «لا يحقّق الصّهار الاّ با لامهار قد قدّر للمدن تسعة عشر مثقالاٌ من الذهب الابريز وللقري من الفضة و من اراد الزياده حرم عليه ان يتجاوز عن خمسة و تسعين مثقالاٌ کذالک کان الامر بالعز مسطوراٌ. و الذي اقتنع بالدرجة الاولي خير له في الکتاب انه يغني من يشاء باسباب السموات و الارض و کان الله علي کل شيء قديراٌ»[i] يعني محقق نمي شود داماد شدن، مگر به پرداختن مهريه. مهريه تعيين شده است براي شهر نشينان نوزده مثقال طلاي خالص و براي ده نشينان نوزده مثقال نقره. کسي که خواسته باشد از اين مقدار زيادتر مهريه بدهد، حرام است بر او که تجاوز کند از نود و پنج مثقال طلا. اين طور به عزت به قلم الهي نوشته شد. اقتناع به درجه اولي (که نوزده مثقال نقره باشد)، بهتر است براي شخصي که مي خواهد نکاح بکند. در کتاب الهي خداوند بي نياز مي کند هر کسي را که بخواهد به اسباب آسمانها و زمينها و خداوند بر هر چيزي تواناست.
از آنجا که ذکر شده «داماد شدن محقق نمي شود…»، بايد دانست که شهري يا روستايي بودن وابسته به داماد است، چنانکه در رساله سؤال و جواب، درجواب به سؤال «در مهر اهل قري که فضه تعيين شده باعتبار زوج است يا زوجه يا هر دو و در صورت اختلاف که يکي شهري و ديگري از قري باشد چه بايد کرد؟»، آمده است «مهر به اعتبار زوج است اگر از اهل مدن است ذهب و اگر از اهل قري است فضّه (و ميزان، توطن اوست نه محل تولدش)».[ii] ديگر آنکه، بر طبق نصّ صريح حضرت ولي امرالله، هم پسرشهري مي تواند به نوزده مثقال نقره اقتناع کند و هم پسر روستايي و اين در درگاه خداوند پسنديده تر است.
[i]. اقدس – فقره 66
[ii]. امر وخلق جلد 4 – صفحات 182 و 183